حملات مفاجئة علي مصانع الأعلاف بكفر الزيات لمنع التلاعب بالأسعار بالغربية 

اكد  المهندس حسام الدين محفوظ ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية علي استمرار جهود مديرية الزراعة بالمحافظة  لخدمة المربي والمواطن المصري
وانه إطار الضربات المستمرة لضبط الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية، فقد قامت، لجان المتابعة الميدانية بـ إدارة الأعلاف التابعة للإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالمحافظة ، بشن حملات تفتيشية موسعة ، شملت مصانع الأعلاف بناحية كفر الشوربجي ، ومصانع الأعلاف بناحية دلبشان بمركز كفر الزيات.

اقرأ أيضا|  محافظ الغربية يفتتح قسم القسطرة القلبية بمستشفى زفتى العام

تنفيذاً لخطة الدولة في المتابعة المستمرة لعمليات تصنيع وتداول الأعلاف ، والوقوف على حركة البيع والشراء لضمان ، منع التلاعب والاحتكار ، وقطع الطريق على أي محاولات لحجب السلع عن المربين.

واشار محفوظ الي انه تم خلال الجولة التنبيه المشدد على مسئولي  المصانع بضرورة البيع بأسعار عادلة وفي "حدود المستطاع" لتخفيف العبء عن كاهل المنتجين.

ودعماً للمزارع الصغير

كما  تم التأكيد على أن يكون البيع متاحاً لكافة المزارع العاملة بمختلف الأنشطة دون تمييز.

وأضاف المهندس حسام الدين محفوظ ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، إن الحفاظ على استدامة الثروة الحيوانية يبدأ من توفير الأعلاف بجودة عالية وسعر عادل ، وهو ما تسعى إليه مديرية الزراعة بالغربية بكل حزم ، لضمان استقرار منظومة الأمن الغذائي المصري ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وفي نفس الاطار لجان المتابعة الميدانية ايضا بمديرية الزراعة بجولات تفقدية موسعة شملت مراكز طنطا والسنطة وقطور ، للوقوف على انتظام سير العمل بجمعيات سبرباي، إخناواي، تلبنت قيصر، كفر أبوداود، ميت حبيش البحرية، شبشير الحصة، حصة شبشير، نواج مركز طنطا ، منشأة السنطة، شبرابابل مركز السنطة ، وسماتاى بمركز قطور، ومتابعة صرف الأسمدة ، ومراجعة الحيازات الورقية ومطابقتها بالصرف الفعلي على منظومة كارت الفلاح لضمان الشفافية.

هذا وتم التأكيد على الإلتزام بتعليمات وكيل وزارة الزراعة ، بالدقة المتناهية في إدخال المساحات والمحاصيل المنزرعة على المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، و الإلتزام بصرف كامل الحصة السمادية للمحاصيل وفقاً للمقررات المعتمدة وبناءً على المنزرع الفعلي، يُحظر تماماً فرض أي رسوم إضافية أو ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى مخصبات أو مبيدات، هذا إلى جانب عدم صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية وكذلك  للمساحات التي دخلت الحيز العمراني الجديد وفقاً للتعليمات الوزارية.