«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الضريبة العقارية 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم196لسنة 2008

ووفقا للتعديلات سيزيد حد الإعفاء الضريبي  لـ 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وهذا يعنى  أن كل وحدة سكنية تصل قيمتها  لـ 8 ملايين جنيه معفية من الضريبة العقارية.

وتتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير.
واستحدثت التعديلات حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.

اقرأأيضًا|رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الماليه قبل بدء الجلسة العامة

وتتضمن التعديلات الواردة على مشروع القانون إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فضلا عن تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الالكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة.