كجوك: قانون الضريبة العقارية ليس بمعزل عن توجهات وزارة المالية

قال أحمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، أنه لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية ،  بمعزل عن توجهات الوزارة، وأنه هناك تسهيلات ضريبية نجحت إلى حد كبير، وأضاف: "سسنتقدم خلال اسابيع  للمجلس بتسهيلات ضريبية جديدة و بعدها تسهيلات جمركية". 
و قال كجوك: "في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار وتبسيطه بإدخال التكنولوجية و الميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة، وأنشأنا  تطبيق موبايل جاهز وسيطلق قريبا مع تطبيق القانون، يساعد المواطن من اول تقديم الإقرار وانتهاء باي نوع من السداد بكل ادواته" . 
و أضاف: "وجدنا الحاجة الى ادخال  مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الاسقاط الضريبي،  سواء لعدم القدرة او وجود ظرف طارئ ، وأدخلنا تسهيلات أخرى منها الطعن على التقديرات المقدمة من المصلحة دون ان نطعن عليه، كما وجدنا أن حد الاعفاء لابد من تعديله و زيادته و بعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة الى 100 الف جنيه". 
و تابع  "كجوك " : " لو القيمة السوقية للوحدة السكنية وصلت حتى لـ 8 مليون جنيه لن يستحق عليها ضريبة ، و لو زادت عن الرقم  سيتم احتساب الضريبة ، فمثلا لو لدينا عقار بـ 9 مليون جنيه ، في السابق  كان يستحق ضريبة بـ 9 الاف جنيه ن اما  اليوم فستكون  1300 جنيه ، وسيتم نشر هذه المعلومات و اتاحتها للجميع ، فحسبة القانون بسيطة و تعطي مميزات منها خفض للقيمة السوقية للعقار و القيمة التي نبدا بها الحساب "
و ذكر  ان التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة و ان العبء ليس في سعر الضريبة،  و لكن كان في ذهاب المواطن  اكثر من مرة للمصلحة و وجود اكثر من مشكلة تواجهه . و أشار الى ان الضريبة تمثل مورد مهم للانفاق على المحليات بتخصيص 25 % للمحافظات ، و 25 % لصندوق التنمية الحضري، و دعم وحدات الإسكان الاجتماعي . 
و قال: " يجرى إعادة تقييم كل 5 سنوات ، لحماية صاحب المسكن في حالة وجود تحركات في الأسعار ، و سقفنا في احتساب الوعاء الضريبي لن يزيد عن  30 %.

ووفقا للوحدات المتاحة حتى يوليو 2025  ، و سيعفى عدد هائل يصل الى اكثر من 98 % من الوحدات التي كانت محصورة من الضرائب العقارية.