المجلس التنفيذي لصندوق النقد يناقش الموافقة النهائية لشريحتي قرض مصر

يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، الموافقة النهائية على المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة، وذلك بعد إدراج مصر على جدول الاجتماع التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وكان فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تزصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة، خلال شهر ديسمبر 2025، بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر، لإجراء المراجعات الخاصة بهذه البرامج مع مصر.

وفي حالة موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر،والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة، يوفر ذلك لمصر استلام نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين، والدفعة الأولى من قرض المرونة وذلك فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال اجتماعه اليوم

وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق إن الحكومة المصرية، أكدت مجددًا التزامها بالحفاظ على الانضباط المالي، وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، ووضع ديون القطاع العام على مسار تنازلي مستدام. وفي هذا الصدد، تستهدف تحقيق فائض في الميزان الأولي (بما في ذلك صافي اقتناء الأصول المالية) بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، و5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027.

وأوضح صندوق النقد الدولي، اتخاذ الحكومة المصرية، خطوات لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث أقرّ المشاركون من القطاع الخاص بالنتائج المحققة في هذا المجال. وفي المستقبل، يجب تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في برنامج التخصيص، وبذل جهود إضافية لتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة القائمة وغيرها من الهيئات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا| صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع اقتصاد الفلبين وسط حالة «لا يقين عالمية»

وأكد صندوق النقد، أن الإصلاحات المتعلقة بآلية المرونة والاستدامة تسير وفق الخطة الموضوعة، وقد نفّذت الحكومة المصرية بالفعل إجراءين رئيسيين في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ عبر نشر جدول زمني يحدد خطة التنفيذ لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وفي مجال تمويل المناخ، أصدر البنك المركزي المصري توجيه يلزم البنوك برصد وتقديم تقارير عن انكشافها على الشركات التي قد تواجه مخاطر انتقالية جوهرية نتيجة اعتماد آلية تعديل الكربون على الحدود، كما تُحرز السلطات تقدماً ملحوظاً في تنفيذ بقية إجراءات الإصلاح.