حكم قضائي يربك الحكومة البريطانية.. وضغوط سياسية تتصاعد على ستارمر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بريطانيا حكمًا يتعلق بحركة «Palestine Action»، حيث رفضت بأغلبية الأصوات قرار الحكومة البريطانية، الذي كانت قد أصدرته وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، والقاضي بتصنيف الحركة ضمن قائمة محظورة.

ويأتي الحكم بعد جدل واسع شهدته الساحة البريطانية خلال العام الماضي، تخلله توقيف عدد من المشاركين في فعاليات داعمة للحقوق الفلسطينية، قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالات على ذمة التحقيقات، وبصدور الحكم، تتجه الأنظار إلى المسار القانوني المتوقع للقضايا المرتبطة بهذه الوقائع، في ظل إعلان الحكومة نيتها الطعن على القرار.

وكان عدد من النشطاء قد دخلوا إلى قاعدة جوية بريطانية ورشّوا طلاءً على طائرات عسكرية، ما تسبب في أعطال مؤقتة ببعضها، واعتبرت المحكمة أن الواقعة لا ترقى إلى مستوى الإضرار الجسيم بالممتلكات العامة، مشيرة إلى أن الأضرار كانت محدودة وتمت معالجتها.

اقرأ أيضًا| الجارديان: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستأنفان مباحثات التعاون الدفاعي

تراجع شعبي للأحزاب التقليدية

على صعيد سياسي أوسع، تواجه الأحزاب البريطانية الكبرى تحديات متزايدة في استطلاعات الرأي، فحزب المحافظين ما زال يعاني تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية شهدتها فترة حكمه الممتدة، بينما يسعى حزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى تثبيت موقعه وسط تباين في مواقف قاعدته الانتخابية.

وتشير تقديرات سياسية إلى تحولات في أنماط التصويت داخل بعض الدوائر، مع توجه جزء من الناخبين نحو أحزاب مثل الأحرار الديمقراطيين والخضر في بعض المناطق، مقابل صعود أحزاب أخرى في دوائر مختلفة.

وفي اسكتلندا، يمر الحزب القومي الاسكتلندي بمرحلة إعادة ترتيب أوراقه بعد قضايا تنظيمية داخلية أثرت على صورته العامة، ما قد ينعكس على توزيع الأصوات في أي استحقاق انتخابي مقبل.

اقتصاديًا، تتصاعد الدعوات داخل أوساط سياسية بريطانية لدراسة الخيارات القانونية المتاحة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بنسبة 15% على بعض السلع البريطانية.

ويأتي ذلك بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية هذه الرسوم، وهو ما قد يفتح المجال أمام تحركات قانونية محتملة لإعادة النظر فيها عبر القنوات الرسمية.

اقرأ أيضًا| بعد تبرع الـ 9 ملايين جنيه إسترليني.. كيف تؤثر أموال الأثرياء على صنع القرار في لندن؟