محافظ الإسماعيلية الجديد: قرارات عاجلة لخدمة المواطنين وحل مشكلات النظافة والخبز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


​في أول اجتماع رسمي له مع قيادات ديوان عام المحافظة، كشف اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية الجديد، عن استراتيجيته لتطوير "عروس القنال". الاجتماع الذي شهد حضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، ركز بشكل أساسي على تحسين الخدمات الحكومية وحل مشكلات المواطنين بأساليب غير تقليدية.

اقرأ أيضاً| خارطة طريق المحافظ الجديد: ملفات ساخنة تنتظر الحسم في الإسماعيلية

​أبرز تصريحات اللواء نبيل حسب الله حول مستقبل الإسماعيلية

استهل المحافظ حديثه بالتأكيد على عمق علاقته بالمحافظة، مشيراً إلى خدمته الطويلة بها ضمن القوات المسلحة المصرية. وتضمنت كلمته رسائل قوية تعكس رؤيته للمرحلة القادمة:

​رد الجميل: "الإسماعيلية لها جميل في رقبتي، وهدفي هو رد هذا الجميل من خلال العمل الميداني الجاد".
​استعادة الريادة السياحية: أكد المحافظ أن هدفه الأساسي هو عودة الإسماعيلية لفترة التسعينات، لتصبح مجدداً المقصد الأول لكل مواطني مصر.
​العمل الجماعي: شدد على أن "المحافظة فريق عمل واحد"، وأن النجاح يعتمد على تكاتف الجهاز التنفيذي بالكامل وليس شخص المحافظ فقط.
​رضاء المواطن هو المعيار: اعتبر اللواء حسب الله أن رضاء المواطن الإسماعيلي هو المرآة الحقيقية لتقييم أداء المحافظة أمام الله والقانون.
​قرارات عاجلة: حلول "خارج الصندوق" للنظافة والخبز
​لم تقتصر الجلسة على الرؤى النظرية، بل شملت توجيهات تنفيذية فورية لمواجهة التحديات اليومية التي تواجه مواطني الإسماعيلية:

​١. تفعيل "يوم الأربعاء" لخدمة المواطنين
​أصدر المحافظ قراراً بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستقبال شكاوى المواطنين في كافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، مع التشديد على التعامل برفق واهتمام مع مشكلات الأهالي.

​٢. تطوير منظومة تلقي الشكاوى
​وجه بزيادة أعداد الخطوط الهاتفية المخصصة للشكاوى، لضمان وصول صوت المواطن للمسؤول المختص مباشرة دون وسيط، مما يسرع من عملية الحل.

​٣. ملفات النظافة والتموين
​طالب المحافظ بابتكار حلول خارج الصندوق لملفي النظافة العامة وجودة رغيف الخبز، وهما من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر.

​٤. القضاء على البيروقراطية
​شدد اللواء نبيل حسب الله على ضرورة التحرر من قيود البيروقراطية وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، لتحقيق طفرة في الأداء الإداري.