حكم يسقط تعديلات جداول المخدرات.. ماذا يعني قرار المحكمة الدستورية عمليًا؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص بتعديل جداول المواد المخدرة،  القرار لم يكتف بإلغاء التعديل محل النزاع لكن أسقط أيضا كل القرارات المرتبطة به، ليعيد العمل بالجداول الأصلية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. 

فماذا يترتب على ذلك قانونا؟ وكيف يؤثر على القضايا المنظورة أمام المحاكم؟

قال الدكتور عبدالله محمد المحامي إن المادة (195) من دستور 2014 تقرر أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تنشر في الجريدة الرسمية، وتكون ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة مع تنظيم القانون للآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي.

وأضاف أن المادة (49/ الفقرتين 3 و4) من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على الأثر الرجعي في حال القضاء بعدم دستورية نص جنائي، إذ يترتب على الحكم عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم، وإذا كان النص المقضي بعدم دستوريته جنائيا، فإن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إليه تعد كأن لم تكن، ويُخطر النائب العام بالحكم فور صدوره.

وأوضح أن المشرع استخدم لفظ نص جنائي بصيغة عامة دون قصره على النصوص العقابية فقط، بما يشمل جميع النصوص التي تعمل في المجال الجنائي، سواء كانت نصوصا تقرر عقوبات أو تدابير أو تنظم إجراءات التنفيذ أو الإجراءات الجنائية، وذلك اتساقا مع طبيعة هذه النصوص التي تمس الحرية الشخصية مساسا مباشرا.

وأشار إلى أن الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية في المجال الجنائي يمتد إلى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى النص المقضي بعدم دستوريته، سواء كانت تلك الأحكام بعقوبات سالبة للحرية أو مقيدة لها أو بعقوبات مالية كالغرامات والتعويضات ورد المبالغ، وسواء استند الحكم إلى النص غير الدستوري وحده أو ضمن مجموعة نصوص.

اقرأ أيضا| المحكمة تقضي بعدم دستورية تعديل جداول المخدرات

وأكد أن هذا الأثر الرجعي يطبق بصورة مطلقة حتى على الأحكام الباتة، تغليبا لمبدأ الشرعية الجنائية وحماية للحرية الشخصية، بحيث يعتبر الحكم الصادر بالإدانة وكأنه لم يكن، وتسقط جميع آثاره القانونية.

وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ الحكم، بين أن الأصل أن تتولى محكمة الموضوع تطبيق آثار حكم المحكمة الدستورية على الوقائع المعروضة أمامها، فإذا كانت الدعوى ما تزال منظورة أمام محكمة أول درجة أو محكمة الطعن، فإن المحكمة تطبق الحكم الدستوري مباشرة عند الفصل في النزاع.

أما إذا كان الحكم الجنائي قد أصبح باتا واستنفدت محكمة الموضوع ولايتها، فيجوز اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا عن طريق منازعة تنفيذ لإزالة أي عقبة تحول دون تنفيذ حكمها، باعتبار أن استمرار حكم بات قائم على نص غير دستوري يمثل عائقًا قانونيًا يجب رفعه.

اقرأ أيضا| وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات القضائية يتفقدون مدينة

وأكد المحامي على أن الحكم بعدم دستورية قرار تعديل جداول المخدرات يعيد العمل بالجداول الأصلية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، ويلغي جميع القرارات المرتبطة بالتعديل المقضي بعدم دستوريته، لصدوره دون تفويض تشريعي صريح، بما يعد تجاوزا لاختصاص السلطة التشريعية وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.