شنايدر إلكتريك وزيروتك توقعان اتفاقية لتجميع وحدات الداتا سنتر داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع

شنايدر إلكتريك وزيروتك توقعان اتفاقية داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع
شنايدر إلكتريك وزيروتك توقعان اتفاقية داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع


في خطوة تُعد من أكبر خطوات تعميق التصنيع المحلي في قطاع البنية التحتية الرقمية، جرى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتجميع وحدات الداتا سنتر داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، بما يستهدف تلبية احتياجات المشروعات القومية المتنامية، ورفع جاهزية السوق المصري للتوسع في حلول مراكز البيانات، وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل مصر عبر نموذج تصنيع وتجميع محلي يعتمد على شراكة تجمع بين قدرات الدولة التصنيعية والخبرة التشغيلية للشريك المحلي والمعرفة الفنية للشركة العالمية.

وقد مثّل الأطراف الثلاثة في التوقيع كلٌ من اللواء أ ح مهندس  أحمد عبد العزيز بصفته رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات – الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور  عاطف حلمي أبو هاشم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة زيروتك ، وسيباستيان رييز بصفته رئيس شركة شنايدر إلكتريك.

وجاء البروتوكول في إطار توجه الدولة المصرية لتسريع نشر منظومات التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، خصوصًا مع زيادة الطلب على حلول مراكز البيانات في القطاعات الحيوية، وما يرتبط بذلك من احتياجات تشغيلية صارمة تتطلب تجهيزات موثوقة وسلاسل توريد مستقرة، وقدرة على التجميع والتجهيز محليًا بما يقلل زمن التوريد ويزيد من مرونة تلبية متطلبات المشروعات على اختلاف أحجامها وتوقيتات تنفيذها. ويُنتظر أن يساهم التعاون الثلاثي في دعم توطين جزء مهم من سلسلة القيمة الخاصة بحلول الداتا سنتر، من خلال نقل أعمال التجميع إلى داخل منشأة صناعية وطنية متخصصة، بما يعزز المكون المحلي ويخلق نموذجًا قابلًا للتوسع وفق احتياجات السوق.

وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية لأنها تربط بين ثلاثة مستويات مؤثرة في سوق التحول الرقمي: القدرات التصنيعية الوطنية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الإلكترونيات، والقدرة المحلية على التشغيل والتكامل والتنفيذ ممثلة في زيروتك، والخبرة الفنية العالمية ممثلة في شنايدر إلكتريك. ويُنتظر أن يترجم هذا التكامل إلى نموذج عمل يحقق سرعة أكبر في التجهيز والتسليم، ويعزز جاهزية الدعم الفني، ويقلل مخاطر التأخير، ويرفع القدرة على التوسع في تنفيذ متطلبات الداتا سنتر للمشروعات المختلفة، خصوصًا مع طبيعة تلك المشروعات التي تتطلب التزامًا صارمًا بالمواصفات والجداول الزمنية.

وبهذه الخطوة، تتقدم مصر خطوة إضافية نحو بناء قاعدة صناعية أكثر ارتباطًا بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، عبر نقل جزء من أنشطة التجميع المتعلقة بمراكز البيانات إلى داخل منشأة وطنية، في مسار يدعم التحول الرقمي ويعزز توطين التكنولوجيا ويقوي قدرات السوق على تلبية احتياجات المشروعات القومية، مع فتح آفاق أوسع لتطوير قدرات التصنيع في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.