خبير اقتصادي: إدارة الاحتياطي تتطلب توازنًا بين الذهب والسيولة الأجنبية

أكد الدكتور حسن علي، أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة ولاية أوهايو وجامعة النيل، أن إدارة الاحتياطيات النقدية لأي دولة تقوم على معادلة دقيقة توازن بين تنويع الأصول وزيادة حصة الذهب من جهة، والحفاظ على سيولة كافية بالعملات الأجنبية من جهة أخرى، لتلبية متطلبات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن الذهب يمثل عنصر أمان وقيمة مضافة للاحتياطي على المدى الطويل، لكنه لا يصلح كبديل للسيولة الفورية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى احتياطي سائل لا يقل عن 30 إلى 35 مليار دولار لتغطية احتياجاته الأساسية.

وأشار إلى أهمية اتباع سياسة مدروسة في شراء الذهب، تقوم على التدرج وتجنب الشراء عند ارتفاع الأسعار، محذرًا من أن تراجع أسعار المعدن الأصفر قد ينعكس سلبًا على تقييم الاحتياطي، كما حدث في فترات سابقة.

وفي تعليقه على تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن انتهاء ما يُعرف بـ«عصر الجنيه القوي»، أبدى حسن علي تفهمه لهذا الطرح، إذا كان المقصود به إنهاء سياسة تثبيت سعر الصرف عند مستويات غير واقعية، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد لا تُقاس بسعر العملة وحده.

وحذر أستاذ الاقتصاد من الاعتماد المبالغ فيه على تدفقات الأموال الساخنة، موضحًا أنها سريعة الخروج عند تغير الأوضاع، ما قد يفرض ضغوطًا على سوق الصرف، مشددًا على أن استدامة الاستقرار النقدي ترتبط بتعزيز الإنتاج والتصدير وبناء مصادر دائمة للنقد الأجنبي.

اقرأ أيضًا | تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 11 فبراير 2026