محمد عبداللطيف.. فرصة التعليم الخاص الذي أثبت جدارته

جدد رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي، الثقة في وزير التعليم  محمد عبد اللطيف، وبقائه في منصبه خلال التعديل الوزاري 2026، ليشغل المنصب الوزاري للمرة الثانية ، ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، لما حققه من انجازات ملموسة في العملية التعليمية علي أرض الواقع ، لما اثبته من قدرات أهلته للاستمرار في المنصب للمرة الثانية .

عبد اللطيف من مواليد 20 يونيو 1972 بالقاهرة، وهو حاصل على الدكتوراة من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012 ، وكان يتولي قبل شغله للمنصب الوزاري عضو مجلس إدارة شركة "فيوتشر إنترناشيونال" العاملة في مجال التعليم، ةالمدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل،و العضو المنتدب لشركة "ادفنست إديوكيشن" لمعادلة شهادات المدارس.

ويعد الدكتور محمد عبداللطيف واحدًا من كوادر التعليم الخاص البارزين في مصر، وله إسهامات في مجال تكنولوجيا التعليم بعدد من المؤتمرات الدولية فضلًا عن إسهاماته في مجال التعليم الخاص والدولي.

ويمثل"  عبد اللطيف " أول وزير من قطاع التعليم الخاص وأنه اثبت جدارة قطاع التعليم الخاص بتوليه أمور ومقاليد الوزارة، حيث استطاع في مواجهة التحدي لإنجاح تجربته وإثبات كفاءات وقدرات أبناء التعليم الخاص في إدارة الوزارة الأكبر والأبرز في المجموعة الخدمية للحكومة.
 

ولقب الوزير محمد عبد اللطيف ، خلال فترة توليه الوزارة في الحكومة السابقة للدكتور مصطفي مدبولي ، بعدة ألقاب ابرزها انه رجل التغيير في المنظومة التعليمية، ورجل الشارع التعليمي، والوزير الثائر علي منظومة التعليم ، حيث نجح في
احداث ثورة كبيرة في  الملفات الشائكة، خاصة في ملف تطوير المناهج ودمج التكنولوجيا في التعليم، وحل المشكلات المستعصية التي كانت تؤرق العملية التعليمية لكونها كابوس مزمن لوزراء التعليم السابقين في الحكومات السابقة،  كمشكلة الكثافات الطلابية وعجز المعلمين، وانتظام الطلاب في المدارس، وانشاء المدارس، وانهاء الفترات المسائية ، وانهاء بعبع الاسر المصرية " الثانوية العامة ".

وركز عبد اللطيف على تحسين منظومة التعليم في مصر، من خلال تطوير المناهج، وتحسين جودة العملية التعليمية، وضبط منظومة الامتحانات، وتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة ، والزام الطلاب بالحضور المدرسي من خلال اجراء التقييمات الاسبوعية والشهرية ، واطلاق مشروعه الاكبر في الثانوية العامة الا وهو تطبيق نظام البكالوريا المصرية  ، كما اولي اهتماما بمنظومة التعليم الفني وتطويرها من خلال العمل علي إقرار تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي كمتطلب أساسي لطلاب الصف الأول بجميع تخصصات التعليم الفني، وإتاحة التدريب على هذه المهارات من خلال منصة "كيريو" اليابانية، مع إتاحة الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه المواد اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027م،و توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام "البكالوريا التكنولوجية" بالمدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين جودة التعلم، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة التقييم لتقوم على منهجية الجدارات وربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن تحسن ترتيب مصر عالميًا في مجال التعليم الفني لتصل إلى المركز 43 نتيجة التوسع في تدويل الشهادات والشراكات الدولية.

واثبت عبد اللطيف ، في وقت قياسي، أن تكون مصر دولة رائدة في وضع حلول جذرية لمشكلات معقدة وعصية على الحل، وبأقل الإمكانيات، المهم امتلاك الفكر والخطة والرؤية والإرادة، حتى صارت محل إشادة من إحدى أهم الكيانات الدولية المعنية بالتقييم وتطوير الأداء، وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي طلب من وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبداللطيف، مؤخرا ، أن يكتب مقالا مطولا يُلخص فيه تجربة مصر الرائدة، وقصتها الملهمة تعليميا، بعد أن كان نفس المنتدى يضع مصر في مرتبة متأخرة عندما يصنّف وضعها التعليمي بين باقي الدول، ليكتب عبد اللطيف ، مقالا بعنوان "كيف تعيد مصر تصور التعليم من أجل مستقبل العمل"، ليكون بمثابة خطوة أولى من نوعها لوزير تعليم مصري يكتب لمنصة المنتدى متحدثا عن إنجازات مصرية تعليمية،وهو ما يعكس إلى أي درجة صارت مصر تمتلك في آخر عامين، منظومة تعليمية جديرة بالاحترام والتقدير الدولي.