وزير الاتصالات: خطة خمسية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أولى جلسات استماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع قانون جديد ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
 

وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق بيئة رقمية آمنة تحمي النشء من الاستقطاب العاطفي، والألعاب الرقمية الخطرة، والخوارزميات الموجهة، مع ضمان توازن دقيق بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على السلامة النفسية للأطفال في مصر لعام 2026.

- محاور خطة حماية الأطفال من المخاطر السيبرانية

وخلال الجلسة استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية شاملة ترتكز على 5 محاور أساسية لمواجهة التهديدات الرقمية:

1. معايير الحماية العمرية:

تطبيق آليات تضمن عدم وصول الأطفال لمواقع أو ألعاب لا تناسب أعمارهم.

2. حجب المنصات الضارة:

التصدي للألعاب التي تخلق دوائر اجتماعية مشبوهة أو تحرض على العنف.

3. إعدادات افتراضية آمنة:

إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتفعيل خصائص حماية تلقائية لحسابات القصر.

4. التوعية الأسرية:

التعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة لتعليم الأسر كيفية ضبط أدوات الأمان.

5. المحتوى التعليمي:

دمج مفاهيم "السلامة الرقمية" في المناهج المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

- تصنيف مخاطر الإنترنت التي تواجه الأطفال

هذا وحدد وزير الاتصالات ثلاثة محاور رئيسية للمخاطر التي يسعى القانون الجديد للحد منها:

1. الدوائر الرقمية المغلقة:

 بناء علاقات ثقة وهمية بين الأطفال وغرباء بهدف السيطرة العاطفية أو الترويج لـ "قدوة سلبية زائفة".

2. ألعاب الفيديو الخطرة: تحول الألعاب إلى ساحات تواصل مفتوحة تعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم، وتحديات استدراج لأفعال ضارة، فضلاً عن الإدمان الرقمي والإنفاق المفرط.

3. الخوارزميات الموجهة:

استهداف الأطفال بمحتوى متطرف أو سلبي بناءً على تحليل أنماط اهتماماتهم لزيادة معدلات المشاهدة والتفاعل.

- تكاتف الجهات المعنية لصياغة بيئة رقمية سوية

وشهدت الجلسة حضوراً واسعاً من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التربية والتعليم، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب ممثلين عن المنصات الدولية ونجوم الفن. 

وأكد الوزير أن الهدف ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا، بل ضمان حقهم في "العب والتعلم" داخل بيئات سوية تحافظ على إنسانيتهم وتحميهم من التحديات التي تحفزهم على القيام بأفعال ضارة بأنفسهم أو بغيرهم، مشدداً على أن التشريع القادم سيكون ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المجتمعي.