مدبولي: القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة يمثل إحدى المحطات الهامة ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية. وأوضح خلال كلمته التي ألقاها في مراسم توقيع المشروع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه واجهة سياحية فحسب، بل هو إسهام حقيقي في صياغة مفهوم جديد للمدن الساحلية المتكاملة التي تتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لتطوير منطقة الجلالة وساحل البحر الأحمر.

 استراتيجية التشغيل الدائم وتنوع الأنشطة الاستثمارية

وقد نقلت قناة إكسترا نيوز مقتطفات من كلمة رئيس الوزراء، والتي أشار فيها إلى أن مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة صُمم ليكون نابضاً بالحياة طوال فصول السنة. وأوضح مدبولي أن المشروع يتضمن حزمة متكاملة من الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمية التي تضمن تشغيله على مدار العام، مما يكسر حاجز الموسمية في المناطق الساحلية. وأضاف أن دمج منطقة المارينا مع الأبراج السكنية والفندقية يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويوفر تجربة فريدة للسائحين والمقيمين على حد سواء، بما يعزز من مكانة مصر على خارطة السياحة العالمية.

 دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي

وفي سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم وتشجيع القطاع الخاص، واصفاً إياه بـ المحرك الأساسي للنمو في المرحلة الراهنة والمستقبلية. وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية لتسهيل مشاركة الشركات الكبرى في المشروعات القومية، معتبراً أن نجاح هذا المشروع هو ثمرة للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص. ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وزيادة معدلات التشغيل، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

 التخطيط المستقبلي وتنمية البحر الأحمر

ختم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن منطقة البحر الأحمر تشهد طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات والبنية التحتية. ويأتي مشروع الأبراج ليكون بمثابة أيقونة معمارية تجمع بين حداثة التصميم وعبقرية الموقع الجغرافي فوق هضبة الجلالة. وتستهدف الدولة من خلال هذه المشروعات خلق مراكز نمو عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص عمل واعدة للشباب، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية الفريدة التي تميز السواحل المصرية، مما يجعل من مصر وجهة مفضلة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط.