تحرك برلماني بسبب زيادة المصروفات ورسوم الأنشطة بالمدارس الخاصة والدولية

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الوفد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بالفوضى التي تشهدها منظومة المدارس الخاصة والدولية نتيجة الزيادات العشوائية في المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية، مؤكدة أن التعليم ليس سلعة ولا يجوز التعامل معه بمنطق تجاري بحت.

وقالت النائبة نشوي الشريف، إن ملف مصروفات المدارس الخاصة لن يُغلق، مشيرة إلى أنها كانت أول من فتح هذا الملف خلال الدورة البرلمانية السابقة، وتواصل استكماله حاليًا في ظل استمرار المعاناة التي تتحملها الأسر المصرية، وخاصة الطبقة المتوسطة، نتيجة أعباء مالية تفوق قدرتها.

اقرأ أيضا | بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب.. وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يشهدان جلسة حوارية

وأوضحت الشريف في طلب الإحاطة، أن الأقساط الدراسية تشهد ارتفاعًا سنويًا بنسب غير مبررة، ثم تستكمل بسلسلة من الرسوم الإجبارية تحت مسميات متعددة مثل الأنشطة والخدمات والأدوات والتكنولوجيا والرحلات، في مخالفة صريحة للضوابط المنظمة، وعلى حساب أولياء الأمور الذين لا يملكون خيار الرفض.

وأضافت أن من أخطر الممارسات التي رصدتها، إجبار الأسر على شراء المستلزمات الدراسية (School Supplies) والزي المدرسي والكتب الإضافية من منافذ محددة داخل المدارس أو من جهات بعينها وبأسعار مبالغ فيها، بما يحول التعليم إلى مشروع تجاري مغلق لا يراعي البعد الاجتماعي ولا حقوق المواطنين.

وأكدت النائبة نشوى الشريف أن ما يحدث يمثل استنزافًا حقيقيًا للأسر المصرية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويُفرغ الحق الدستوري في التعليم من مضمونه.

وطالبت الشريف في طلب الإحاطة بضرورة الوقف الفوري للزيادات العشوائية في المصروفات، ومنع تحصيل أي رسوم خارج المصروفات المعتمدة رسميًا، وحظر إجبار أولياء الأمور على شراء المستلزمات من جهات محددة، إلى جانب تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية وتوقيع عقوبات رادعة على المؤسسات المخالفة.