رئيسة فنزويلا المؤقتة: قانون العفو طريقنا نحو السلام والمصالحة

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، مساء الخميس، أن قانون العفو الجديد يهدف إلى تعزيز السلام والمصالحة الوطنية في البلاد، مؤكدًة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعصف بالفنزويلا منذ سنوات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت الرئيسة في تصريحات صحفية: "هذا القانون ليس مجرد إجراء قانوني، بل خطوة نحو إعادة الثقة وبناء جسور الحوار بين جميع مكونات المجتمع الفنزويلي"، مضيفة أن الحكومة المؤقتة ستعمل على تطبيقه بشكل شامل وعادل لضمان استفادة الجميع من مضمونه.

◄ اقرأ أيضًا | رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن عفو عام وإغلاق سجن سيئ الصيت

ويستهدف قانون العفو الأشخاص الذين تورطوا في نشاطات سياسية خلال السنوات الماضية، مع استثناء حالات الجرائم الخطيرة المتعلقة بالعنف الجسدي أو الجرائم ضد حقوق الإنسان، ويأمل المسؤولون أن يسهم هذا القانون في تخفيف التوتر السياسي وتحفيز الأطراف المختلفة على المشاركة في عملية المصالحة الوطنية.

كما أشارت الرئيسة إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى الحكومة المؤقتة إلى تنفيذها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن السلام الداخلي هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

من جانبه، أعرب عدد من السياسيين والمنظمات المدنية عن ترحيبهم بالمبادرة، معتبرين أن قانون العفو خطوة إيجابية نحو حل النزاعات السياسية وإتاحة فرصة للمواطنين للمشاركة في مستقبل بلادهم دون خوف من الملاحقة القانونية.

مع ذلك، يبقى الرهان على التطبيق الفعلي للقانون والشفافية في تنفيذه، إذ يرى بعض المراقبين أن نجاحه يعتمد على قدرة الحكومة على الجمع بين العدالة والمصالحة في آن واحد، دون التمييز بين الأطراف المختلفة.