أكد د. محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، أن مشكلات سرقة التيار الكهربائي في مصر لن تُحل فقط بتغليظ العقوبات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يقترح غرامات تصل إلى مليون جنيه والحبس، وهو ما وصفه بأنه "غير عملي" على المواطنين العاديين والموظفين في القطاع.
وقال سليم، خلال حواره مع برنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، إن الحل يبدأ بإصلاح مؤسسي واضح، مثل تحسين هيكل شركات التوزيع، تجهيز الشبكة لاستيعاب قدرات الطاقة الشمسية الجديدة، وتفعيل دور جهاز تنظيم المرافق.
وأوضح أن العديد من المواطنين يواجهون مشاكل في تركيب العدادات أو غرف الكهرباء، ما يدفع بعضهم للجوء إلى ممارسات غير قانونية، مؤكدًا ضرورة تقديم حلول عملية قبل فرض العقوبات الصارمة لضمان عدالة التطبيق وحماية المستهلك، مع التركيز على تمكينهم من التقنين القانوني للوضع وتحسين إدارة الفقد التجاري.
اقرأ أيضًا | خطوات التصالح في سرقة الكهرباء
رئيس الوزراء: مصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات بسبب حرب إيران
مدبولي: نستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل
رئيس الوزراء: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد
