ماذا قال الشرع في ميراث «امرأة شاركت زوجها في تركته» بعد الطلاق أو وفاته؟

كشف الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن تأكيدات جديدة تتعلق بحقوق المرأة التي تساهم في زيادة ثروة زوجها، موضحًا الموقف الشرعي في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج قبل تقسيم التركة.

وتأتي هذه الفتوى في إطار رؤية الأزهر التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة مع الحفاظ على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

أكد الحديدي في تصريحات له على أن الأزهر الشريف، يساند مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حقوقهما وواجباتهما العامة، مشدداً على أن التفاضل بين الجنسين في الإسلام يعتمد على الكفاءة والإتقان في العمل، وليس على أساس النوع الاجتماعي، وبالتالي فالمساواة ليست بمفهوم متساوٍ في جميع الجوانب ولكن بما يتناسب مع المسؤوليات.

الميراث الشرعي ونصيب المرأة

تطرق الحديدي، إلى الموقف الواضح من هيئة كبار العلماء بالأزهر بشأن الميراث، حيث أكدت الهيئة رفضها التام لأي محاولة لتعديل نصيب المرأة في الميراث بما يخالف أحكام الشريعة.

وقال إن الدعوات للمساواة المطلقة في الميراث بين الرجل والمرأة تتعارض مع النصوص القطعية والشرعية التي حددت للمرأة نصيبها بشكل دقيق.

أوضح الحديدي، أن الأزهر يرفض بشكل قاطع أي ممارسات أو أعراف اجتماعية تحرم المرأة من حقوقها الشرعية سواء في الميراث أو في مسائل الأسرة الأخرى. وأشار إلى أن العدالة التي ضمنتها الشريعة الإسلامية تضمن للمرأة حصولها على حقوقها بالكامل ودون أي نقص.

أوضح الحديدي، أن الأزهر يرفض بشكل قاطع أي ممارسات أو أعراف اجتماعية تحرم المرأة من حقوقها الشرعية سواء في الميراث أو في مسائل الأسرة الأخرى.

وأشار إلى أن العدالة التي ضمنتها الشريعة الإسلامية تضمن للمرأة حصولها على حقوقها بالكامل ودون أي نقص، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تمنح المرأة الحق في اختيار شريك حياتها، بشرط أن يكون الشخص كفئًا لها.