دكتور مصطفى الروبى : احتجاز الحاويات دون مبرر متي يحق للمستورد الاعتراض قانونا ؟

يُعد احتجاز الحاويات في الموانئ والمنافذ الجمركية من أكثر الإشكاليات تعقيدًا وحساسية في منظومة التجارة الدولية، لما يمثله عنصر الزمن من تأثير مباشر وحاسم على تكلفة العملية التجارية وربحيتها. فالحاوية بطبيعتها القانونية والعملية ليست سوى وسيلة لنقل البضائع ضمن دورة لوجستية محددة زمنياً، وأي تعطيل في هذه الدورة خارج الإطار المشروع يترتب عليه أضرار مالية جسيمة، تتمثل في رسوم أرضيات الموانئ وغرامات التأخير (Demurrage) التي تفرضها الخطوط الملاحية، فضلًا عن مخاطر تلف البضائع أو ضياع الفرص التسويقية.
من المنظور القانوني، فإن الأصل هو حرية حركة البضائع بعد استيفاء المستندات والمتطلبات النظامية، ويبدأ حق المستورد في الاعتراض متى تجاوز الاحتجاز الحدود الزمنية أو الإجرائية المقررة قانونًا، أو كان ناتجًا عن تعسف في استعمال السلطة، أو عن خطأ إداري أو إجرائي من أحد أطراف السلسلة اللوجستية. ويُعد هذا الحق امتدادًا لمبدأ المشروعية الذي يُلزم الجهات الإدارية والرقابية بعدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الأفراد إلا استنادًا إلى سبب قانوني واضح ومحدد.
يتجلى المسار القانوني للاعتراض بوضوح في الحالات التي تكون فيها مستندات الشحنة مكتملة وسليمة ومطابقة للواقع، ومع ذلك يتم وقف الفسح الجمركي لفترات تتجاوز المدد المعتادة أو المقررة قانونًا دون تسبيب فني أو أمني جدي. في مثل هذه الحالات، يكون للمستورد الحق في تقديم تظلم رسمي إلى مصلحة الجمارك أو الجهة المختصة، يطالب فيه ببيان أسباب الحجز ومدى قانونيته. فإذا ثبت أن التأخير يرجع إلى أسباب إدارية بحتة، كالعجز في الكوادر البشرية أو تعطل الأنظمة الإلكترونية أو سوء التنسيق بين الجهات داخل الميناء، فإن المسؤولية التقصيرية تقع على عاتق الجهة الإدارية، ويحق للمستورد المطالبة بإعفائه من رسوم الأرضيات عن فترة التعطل، بل والمطالبة بالتعويض متى توافرت أركان الضرر.
وعلى صعيد العلاقة مع الخطوط الملاحية، ينهض حق الاعتراض القانوني عندما يمتنع الوكيل الملاحي عن تسليم إذن التسليم رغم سداد كافة الرسوم المستحقة وتقديم بوليصة الشحن الأصلية أو ما يقوم مقامها قانونًا. وتلجأ بعض الخطوط الملاحية في أحيان غير قليلة إلى احتجاز الحاويات كوسيلة ضغط لتسوية نزاعات مالية سابقة أو ديون لا تتعلق بالشحنة محل النزاع، وهو ما يُعد في الفقه والقضاء صورة من صور “الحبس غير المشروع للمال”. فالأصل أنه لا يجوز قانونًا رهن بضاعة حاضرة للوفاء بدين سابق إلا في حالات استثنائية ضيقة وبموجب أمر قضائي صريح. وفي هذه الحالة، يملك المستورد اللجوء إلى القضاء المستعجل لاستصدار أمر بفسح الشحنة فورًا، مع إمكانية إيداع ضمان مالي في خزينة المحكمة لحفظ حقوق الناقل مؤقتًا، وذلك درءًا لتراكم الغرامات وتفاقم الخسائر.
كما يبرز حق الاعتراض في مواجهة الجهات الرقابية، مثل هيئات سلامة الغذاء أو جهات المواصفات والمقاييس، عند سحب عينات للفحص وتأخر صدور النتائج لفترات غير مبررة أو متجاوزة للسقوف الزمنية المحددة قانونًا. فالتشريعات المنظمة لهذه الإجراءات غالبًا ما تضع مددًا قصوى للفحص والتحليل، ويُعد تجاوزها دون مسوغ فني مبرر سببًا مشروعًا للاعتراض. وفي هذه الحالة، يجوز للمستورد المطالبة بنقل الحاوية إلى مخازن “تحت التحفظ” خارج نطاق الميناء لتقليل الأعباء المالية، أو الطعن على قرار الحجز الإداري أمام المحاكم المختصة، ولا سيما القضاء الإداري، لوقف تنفيذ القرار ورفع آثاره.
وفي إطار هذه المنازعات، تكتسب المستندات الإجرائية أهمية بالغة، وعلى رأسها تقرير المعاينة ومحضر إثبات الحالة، لما لهما من دور محوري في إثبات تاريخ وصول الحاوية، وتاريخ تقديم المستندات، وبداية الاحتجاز ومدته. وتمثل هذه الوثائق حجر الأساس في تحديد الجهة المسؤولة عن التعطيل بدقة، وإقامة علاقة السببية بين الخطأ الإداري أو التعسف في الإجراء وبين الضرر المالي الذي لحق بالمستورد.
ومن الناحية العملية، فإن تعزيز الموقف القانوني للمستورد يبدأ من الالتزام بالتوثيق الكامل لكل خطوة في مسار التخليص، والحرص على أن تكون كافة المراسلات مكتوبة ورسمية، والابتعاد قدر الإمكان عن الاتصالات الشفهية غير المثبتة. فبمجرد ملاحظة وجود تأخير غير مبرر، يتعين توجيه إنذارات أو خطابات رسمية إلى الخط الملاحي وإدارة الجمارك وكافة الجهات المعنية، للمطالبة بتوضيح أسباب التأخير والتنبيه إلى الآثار القانونية المترتبة عليه. ويُعد هذا التوثيق عنصرًا حاسمًا في أي دعوى تعويض لاحقة، إذ يُمكّن المستورد من إثبات توافر أركان المسؤولية، ولا سيما ركن الخطأ وعلاقة السببية والضرر.
وفي نهاية المطاف، يبقى قضاء المحاكم الاقتصادية والإدارية هو الفيصل في تقدير مشروعية احتجاز الحاويات، والفصل فيما إذا كان الإجراء قد استند إلى سبب قانوني مشروع، كوجود شبهة تهريب أو مخالفة للمواصفات، أم أنه انطوى على تعسف أو خطأ إداري يستوجب رفع الحجز والتعويض عن الخسائر، بما في ذلك تكاليف الأرضيات وغرامات التأخير وفوات الفرص التجارية. وبذلك، يشكل الوعي القانوني والإجراء السليم للمستورد خط الدفاع الأول لحماية مصالحه في مواجهة تعقيدات منظومة التجارة الدولية.
https://mostafaelroby.com/