جدل حول قرارات «استمرار الحيازة».. حماية للسلم الاجتماعي أم شرعنة للنزاع؟

بين نصوص القانون وواقع التنفيذ، تقف قرارات الحيازة والتمكين الصادرة عن النيابة العامة كأداة استثنائية تهدف في جوهرها إلى حماية السلم الاجتماعي ومنع تفاقم النزاعات، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابًا واسعًا للجدل حول حدود الاختصاص، وضمانات العدالة، وأثر هذه القرارات على مراكز قانونية قد تتبدل بقرار إداري مؤقت؛ فبينما يُفترض أن تكون قرارات التمكين إجراءً وقتيًا لحين فصل القضاء الموضوعي في أصل الحق، ولكن البعض في كثير من الحالات يحولها إلى حكم فعلي يُعيد تشكيل الواقع على الأرض، ويُعيد توزيع السيطرة على العقارات والممتلكات، في نزاعات تتشابك فيها اعتبارات الملكية والحيازة والنفوذ الاجتماعي، هذا التحقيق يفتح ملف قرارات الحيازة والتمكين، متتبعًا مسارها القانوني، وحدود مشروعيتها، وانعكاساتها العملية على حقوق المتقاضين، في محاولة لفهم أين تقف العدالة حين تتقدم الإجراءات الاستثنائية على الأحكام القضائية النهائية، كما يطرح تساؤلات مشروعة حول آليات إصدار هذه القرارات وتأثيرها على السلم المجتمعي.

ـ بين سلطة القانون وخطر الانحراف عن العدالة

تتزايد في الآونة الأخيرة شكاوى قانونية وبلاغات غير رسمية حول صدور قرارات استمرار الحيازة في عدد من النزاعات العقارية والأراضي، وسط اتهامات بصدورها في حالات لا تتوافر فيها الشروط القانونية، وبالاعتماد على أقوال شهود فقط، رغم وجود نزاعات قضائية وأحكام سابقة ضد بعض المستفيدين من هذه القرارات.

في قلب صعيد مصر، حيث تتشابك روابط الدم مع تعقيدات الأرض، وتحديدًا في محافظة أسيوط، تتفجر حكاية نزاع لم يعد مجرد خلاف عائلي، بل صار مرآة لصراع أوسع على العقار والشرعية، يحكي أحد أطراف النزاع أن القصة بدأت بهدوء ظاهري، بخلاف على عقار داخل إحدى مدن المحافظة، قبل أن تتحول سريعًا إلى مواجهة مفتوحة، الطرف الآخر، وهو أحد أقاربه، لجأ إلى تحرير محضر رسمي، اتهمه فيه بمنعه من تحصيل إيجارات محال وشقق داخل العقار؛ اتهام يصفه الراوي بأنه «محض افتراء»، مؤكدًا أن حق الإيجار يئول إليه وحده، وأن خصمه لم يكن يملك لا إيصالًا واحدًا ولا مستندًا قانونيًا يثبت صلته بالإيجار أو حيازته للعقار.

وخلال ساعات معدودة، لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، تحركت عجلة التحقيقات بوتيرة لافتة، استُدعي الشهود الذين اختارهم المدعي ضده، وسُمعت أقوالهم على عجل، في مشهد بدا - وفق رواية الطرف الآخر - وكأنه مكتمل الأركان سلفًا، لم تكن هناك أوراق، ولا عقود موثقة، ولا دليل مادي واحد، سوى شهادات مرسلة وعقود حديثة غير مسجلة، جرى التعويل عليها باعتبارها سندًا للادعاء.

ومع إعادة فتح الملف مرة أخرى، طلبت النيابة العامة سماع الشهود للمرة الثانية، وفي كلتا المرتين، جاءت تحريات المباحث عاجزة عن إثبات أي حيازة فعلية للمدعي، فيما حملت شهادة شيخ البلد دلالة قاطعة: الرجل لا يحوز العقار ولا يملكه، وعلى الجانب الآخر من المشهد، وُضعت على الطاولة مستندات ملكية رسمية تناقض رواية المدعي وتنسف ادعاءاته من الأساس.

لم يكن ذلك كل شيء، فخلف الكواليس القضائية، يلوح سجل قضائي مثقل، إذ صدر حكم سابق ضد المدعي بالحبس شهرًا في واقعة كسر أحد المحال التابعة للعقار ذاته، وذلك قبل صدور قرار الحيازة محل الجدل، فضلًا عن تعدد الدعاوى المدنية المتداولة بين الطرفين، في صراع لم تهدأ نيرانه داخل المحاكم.

ورغم هذا التراكم من الوقائع، صدر في النهاية قرار بالحيازة لصالح المدعي، قرار لم يُقرأ كإجراء وقتي، بل استُخدم كسيف قانوني قاطع، وكأنه حكم قضائي بات ونهائي؛ بهذا القرار، خرج النزاع من أروقة القضاء إلى أرض الواقع، وتحول من خلاف قانوني قابل للفصل إلى صراع مشتعل على الأرض، بعدما مُنحت الخصومة غطاءً من الشرعية لم تكن تملكه من قبل.

ويؤكد الراوي، في ختام شهادته، أن الصلة الوحيدة التي ربطت خصمه بالعقار لم تتجاوز محاولات تحصيل الإيجار عبر الهاتف، دون حيازة حقيقية أو سند قانوني راسخ، لتظل القصة مفتوحة على أسئلة كبرى حول العدالة، وحدود القرار الإداري، وكيف يمكن لإجراء مؤقت أن يشعل نزاعًا طويل الأمد في قلب الصعيد.

ـ التناقض الصارخ مع وجود نزاع قضائي وأحكام يصدر القرار

وعلى بعد مئات الكيلومترات من صعيد مصر، في قلب الإسكندرية، تتكرر المأساة بصيغة مختلفة، لكن بجوهر واحد: صراع على الحيازة وسط ثغرات القانون؛ هنا تدور فصول نزاع قضائي ممتد منذ أكثر من عام، أبطاله فتاة قاصر وأختها غير الشقيقة من الأب، بعد وفاة الأب، تفجّر الخلاف بين أم الفتاة القاصر من جهة، والفتاة الكبرى من جهة أخرى، حول أملاك واسعة تركها الراحل، لتتحول التركة إلى ساحة صراع مفتوحة بين المحاكم والقرارات المتضاربة.

ورغم أن النزاع لا يزال منظورًا أمام القضاء، ورغم صدور قرار واضح وصريح من المجلس الحسبي يحدد حقوق الفتاة القاصر ويقر ولايتها وحيازتها، فوجئت الأسرة بصدور قرار بالتمكين من الحيازة لصالح الفتاة الأكبر سنًا، قرار بدا، في نظر الطرف الآخر، كأنه قفز فوق واقع النزاع القائم، وتجاهل صريح لوثيقة رسمية من جهة مختصة بحماية حقوق القُصَّر.

هذا القرار، كما تصفه أم القاصر، لم يزد المشهد إلا تعقيدًا، إذ منح طرفًا واحدًا سلطة فعلية على أملاك ما زالت محل خلاف قضائي، في وقت كان يفترض فيه أن تكون حقوق الطفلة القاصر مصونة بقرارات تحفظ المال إلى حين الفصل النهائي في النزاع.

وبين أوراق المحاكم وقرارات التمكين، تقف طفلة قاصر في مواجهة واقع قانوني مرتبك، حيث تتقاطع الأحكام مع الإجراءات، وتضيع حقوق الضعفاء بين نصوص واضحة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وقرارات تصدر في توقيت يفتح الباب أمام مزيد من الصراع بدلًا من إغلاقه.

ومن الزاوية القانونية، يفتح حديث الخبراء نافذة أوسع لفهم ما يجري خلف قرارات الحيازة والتمكين، بعيدًا عن الانطباعات والانفعالات، فبين نصوص القانون وواقع التطبيق، تقف قرارات التمكين من الحيازة في قلب عاصفة متصاعدة من الجدل، قرارات يفترض أنها مؤقتة، وُجدت لحماية السلم الاجتماعي ومنع الصدام على الأرض، لكنها في كثير من الوقائع تحولت بسبب جشع بعض المنتفعين، إلى شرارة تشعل النزاع بدلًا من احتوائه، وتُمنح - عن قصد أو عن غير قصد - ثقلاً يتجاوز طبيعتها القانونية.

وأمام تصاعد الشكاوى وتكرار السيناريو ذاته في أكثر من محافظة، كان لا بد من العودة إلى أهل الاختصاص، لفهم الإطار القانوني الحاكم لهذه القرارات، وحدودها، وما لها وما عليها، وفي هذا السياق، يوضح المستشاران جمال الجبلاوي وعبد الله المهدي، وهما من القامات القانونية التي شغلت مناصب رفيعة داخل أروقة القضاء والنيابة العامة، حقيقة قرارات الحيازة، وآليات صدورها، وأبرز الإشكاليات العملية التي تحيط بها.

المستشار جمال الجبلاوي: قرار التمكين إجراء وقتي لا يحسم الحق ولا يمس الملكية

يؤكد المستشار جمال الجبلاوي - محامي بالنقض وقاضي محكمة الاستئناف ومحامي عام سابق بمكتب النائب العام، أن قرار التمكين من الحيازة يُساء فهمه في كثير من الأحيان، قائلًا: «قرار التمكين ليس حكمًا قضائيًا، ولا يفصل في الملكية، ولا يمنح أي طرف حقًا دائمًا في العقار. هو قرار وقتي بحت، الغرض منه حماية يد الحائز الفعلي متى توافرت فيها شروط الحيازة الظاهرة والهادئة والمستقرة».

ويضيف «الجبلاوي» أن منازعة الحيازة، رغم كونها في أصلها منازعة مدنية، إلا أن المشرّع منح النيابة العامة سلطة التدخل فيها على سبيل الاستثناء، موضحًا: «النيابة العامة لا تبحث الملكية من قريب أو بعيد، ولا تفصل في أصل الحق، وإنما تتدخل فقط لمنع تفجر النزاع على الأرض، عبر إصدار قرار مؤقت يحمي الوضع القائم».

وحول طرق الاعتراض على القرار، يوضح الجبلاوي: «لا يجوز التظلم من قرار المحامي العام أمام النيابة العامة، لكنه يجوز الطعن عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويظل القرار قائمًا ونافذًا إلى أن يصدر حكم قضائي يفصل في عين النزاع».

المستشار عبد الله المهدي: ثغرات التطبيق العملي أخطر من النص القانوني

من جانبه، يسلط المستشار عبد الله المهدي - محامي بالنقض ومحامي عام سابق بمكتب النائب العام، الضوء على الجانب العملي لتطبيق قرارات الحيازة، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في النصوص بقدر ما تكمن في الممارسة، ويشرح المهدي آلية إصدار القرار قائلًا: «النيابة تتحقق من مظاهر الحيازة عبر إجراءات محددة، تبدأ بسؤال الشاكي عن مظاهر حيازته، ثم إجراء المعاينة على الطبيعة، وسماع أقوال الجيران الملاصقين أثناء المعاينة، وسؤال المشكو في حقه، وإرفاق تحريات المباحث لتحديد الحائز الفعلي».

ويتابع: «بناءً على نتائج هذه الإجراءات، يصدر المحامي العام المختص قراره، إما بالتمكين، أو بالطرد، أو بغل يد جميع الأطراف، وفقًا لما يتكشف له من واقع الحيازة فقط».

غير أن المهدي يشير إلى إشكاليات خطيرة في الواقع العملي، قائلًا: «من أخطر المشاكل أن يكون الشهود من غير الجيران الملاصقين، ويتم إحضارهم مع أحد الأطراف للإدلاء بأقوال قد تخالف الحقيقة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القرار الصادر».

كما يدعو المهدي إلى مراجعة المنظومة الإجرائية، مضيفًا: «غياب طريق للتظلم داخل النيابة العامة من قرار المحامي العام يمثل فراغًا تشريعيًا، ونرى ضرورة تعديله بما يتيح التظلم خلال مدة محددة أمام جهة أعلى داخل النيابة، كضمانة إضافية لحماية الحقوق».

بهذا الطرح القانوني، تتضح المسافة الفاصلة بين فلسفة قرار التمكين كما أرادها القانون، وبين الواقع العملي الذي قد يحوّله من إجراء وقائي مؤقت إلى أداة حاسمة في نزاع لم يُحسم بعد، تاركًا السؤال الأهم معلقًا: هل ما زالت قرارات الحيازة تؤدي دورها في حماية السلم الاجتماعي، أم أنها باتت في بعض الحالات وقودًا لصراعات أطول وأعقد؟.