واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 مليون جنيه.
رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع سفير الهند سبل التعاون في مجال القضاء
غدًا.. نظر استئناف «جودي» على قرار حبسها في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام
الداخلية: تطوير العنصر البشري أساس مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة
