بعد إثارة الجدل من جديد.. آخر كواليس قانون الإيجار القديم

أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم ساري ونافذ ولا يمكن إلغاؤه، مشيرًا إلى أن ما يُثار حاليًا لا يتجاوز كونه مقترحات لتعديل بعض البنود دون المساس بجوهر القانون، لكونه متوافقًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح «جبر»، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»؛ المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحكمة الدستورية حسمت 3 نقاط أساسية، أهمها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع مراعاة استقرار الأسر وحقوق الملاك.

وأضاف أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لـ7 سنوات، يتم خلالها زيادة الإيجار تدريجيًا، مع توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، تشمل الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر.

وأشار إلى أن الوحدات المغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها للمالك، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.