تحظى منظومة الحماية الاجتماعية باهتمام كبير من الدولة، إيمانًا بأن تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي لا يمكن أن يتحقق دون توفير مظلة حماية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا، تضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وتلعب وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج المعنية بهذا الملف، من خلال استراتيجية تنموية بعيدة المدى توازن بين الدعم النقدي المباشر والتمكين الاقتصادي للمواطنين، بما يساهم في بناء شبكة أمان اجتماعي فعالة ومستدامة.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ويمثل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 نقلة نوعية في التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بعدما عملت الوزارة لسنوات على تطوير الإطار القانوني لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعدالة وكفاءة.
ويُعد القانون نقلة من مفهوم الرعاية إلى حقوق قانونية واجبة، حيث وسّع نطاق الخدمات المقدمة، وأقر نظامًا أكثر دقة في الاستهداف والحوكمة، كما دمج بين الدعم المشروط وغير المشروط، مع ربطه بخطط التمكين الاقتصادي، بما يتيح للمواطن الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.
زيادة تاريخية في مخصصات الدعم
وفي تأكيد عملي على أولوية ملف الحماية الاجتماعية، سجلت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026 رقمًا غير مسبوق بلغ نحو 742.6 مليار جنيه، منها 54 مليار جنيه للدعم النقدي المباشر، بزيادة 17% عن العام الماضي، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان للفئات الأولى بالرعاية.إ
قرأ أيضا .. التضامن تسلم 100 شهادة محو أمية للمستفيدين بالمناطق المطورة
تكريم رئيس جمعية بيئة بلا حدود تقديراً لجهوده في إحياء غابات المانجروف
نائب رئيس الوزراء يشهد احتفال سفارة أمريكا بالقاهرة بالذكرى الـ250 للاستقلال
عروسان يحتفلان بزفافهما في المونوريل
