أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة وتحتاج إلى المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الخفض لا يزال غير كافٍ لتحقيق الانفراجة المطلوبة في تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما أكد سعده، أيضا أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة محورية لخفض تكلفة التمويل على الشركات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على زيادة القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وتحسين مستويات الإنتاج.
وأضاف أن أثر القرار سيبدأ في الظهور خلال الشهرين المقبلين، من خلال استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، بما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي.
وأوضح سعده أن خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر تقليص تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية ستكون الأكثر استفادة، إلى جانب جذب تدفقات استثمارية جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
قفزة قوية في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 6010 جنيهات
أستقرار في أسعار الطوب الأحمر اليوم الأربعاء 22 يوليو
وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية
