القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد| تنظيم تشغيل ذوي الإعاقة والأقزام بالمنشآت

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم، ويُعزز دمجهم في سوق العمل، ويُتابع الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا.

وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.

اقرأ أيضا / وزير العمل يدعو منظمات أصحاب الأعمال للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»

وأوضح الوزير أن القرار يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات، وتحديث البيانات، وبناء قاعدة معلومات دقيقة عن أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بما يُسهم في تعزيز الرقابة الفعالة، ودعم متخذ القرار، وضمان التطبيق العملي لأحكام القانون، وبما يحقق دمجًا حقيقيًا ومستدامًا لهذه الفئة في بيئة العمل.

ووجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية الأساسية لمتابعة الالتزام القانوني، وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل سوق العمل المصري.

في السطور التالية تنشر بوابة أخبار اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025…

المادة الأولي

تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاصا ذوي إعاقة أو أقزام، من الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد أسمائهم بهذا السجل، على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال...ويجب أن تقدم المنشآت هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

المادة الثانية

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة السابقة بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية:

1 -بيان بالعدد الإجمالي للعاملين متضمنا عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام

2- عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام وطبيعتها، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.

المادة الثالثة

يعتمد نموذج البيانات المرفق لهذا القرار في شأن موافاة الجهة الإدارية المختصة بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره