«تصحيح المسار الانتخابي».. الدولة أوقفت التجاوزات وأعادت الثقة بين النواب والناخبين 

أشاد نواب وأكاديميون سياسيون بالدور المحوري الذي لعبته مؤسسات الدولة المصرية في إنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكدين أن المشهد الانتخابي خرج بصورة مشرفة اتسمت بالنزاهة والشفافية، بما يعكس وعي الدولة وحرصها على ترسيخ المسار الديمقراطي واحترام إرادة المواطنين.

وفي تصريحات لـ "النائب علي مهران"، عضو مجلس الشيوخ، أكد أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوقيت المناسب أسهم بشكل حاسم في تصحيح المسار الانتخابي، وتفنيد الأدوار السلبية، ومواجهة محاولات التشكيك، مما ساعد على خلق مناخ من الثقة المتبادلة بين المواطنين والنواب، وتعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأشار مهران، إلى أن التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة، والالتزام الصارم بتطبيق القانون، والرقابة الدقيقة على مختلف مراحل الانتخابات، كان له بالغ الأثر في ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وخروج الاستحقاق الانتخابي بما يليق بمكانة الدولة المصرية.

كما شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح، واستمرار العمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يدعم الاستقرار السياسي ويعزز مسيرة التنمية الشاملة، ويحقق تطلعات المواطنين في تمثيل برلماني فاعل ومعبر عن آمالهم.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالدور الكبير لمؤسسات الدولة في إخراج العملية الانتخابية في إطار من النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن تضافر الأدوار بين المؤسسات شكل مظلة حماية شاملة للعملية الانتخابية منذ لحظة الإعداد وحتى إعلان النتائج. وأضاف أن تدخل الرئيس السيسي كان نقطة فارقة أعادت ضبط الإيقاع العام للعملية الانتخابية، وأكدت أن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تخل بتكافؤ الفرص أو تسمح بتغول المال السياسي.

وأكد فرحات أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور مهني ومحايد، والقضاء أشرف على الطعون بكل شفافية، بينما وفرت الأجهزة التنفيذية والأمنية مناخًا آمنًا للناخبين، مما عزز من مصداقية العملية الانتخابية لدى الرأي العام، وأسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وشدد فرحات على أن الهدف من تصحيح المسار لم يكن معالجة تجاوزات مرحلية فحسب، بل إعادة بناء الثقة بين المواطن والنائب، وضمان أن يكون البرلمان المقبل على قدر هذه الثقة من خلال أداء تشريعي ورقابي فعال، وتواصل جاد مع المواطنين، بما يعزز دولة المؤسسات والقانون ويواكب تطلعات الحوار الوطني ومطالب الأحزاب والنخب السياسية.

واختتم فرحات بالتأكيد علي ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة ستظل علامة فارقة في مسيرة الإصلاح السياسي المصري، وتعكس حرص الدولة على حماية إرادة المواطنين، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة، في إطار توجيهات القيادة السياسية التي وضعت المواطن وصوته في قلب العملية الديمقراطية .