وزير التعليم: ضوابط صارمة للتعامل مع أي اعتداء على أمن الأطفال

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حوادث الاعتداء على الأطفال داخل المدارس فردية ومؤسفة للغاية، ويتم التعامل معها بمنتهى الحزم، مشددًا على أن أمن الطلاب خط أحمر ولا يقبل أي تهاون تحت أي ظرف.

وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» المذاع على قناة «النهار»، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة التربية والتعليم وكل من وزارتي الداخلية والعدل، لضمان تطبيق ضوابط صارمة ورادعة بحق أي تجاوز يمس أمن الأطفال، مؤكدًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا.. أولادنا فوق الجميع».

اقرأ أيضا: وزير التعليم: خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وإدخال البرمجة والتابلت بالمدارس

وأضاف وزير التعليم أنه شعر بانزعاج بالغ من هذه الوقائع، موضحًا: «حفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي أمامي، ولن يكون هناك أي تهاون»، لافتًا إلى أن الوزارة أصدرت 17 قرارًا ضمن كتاب دوري تم توجيهه إلى جميع المدارس، إلى جانب تشكيل لجان تعمل بشكل يومي لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.

وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، أكد الوزير أن هناك متابعة ميدانية مستمرة من جانب لجان الوزارة ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، مشيرًا إلى أن عمل القيادات التعليمية يتم داخل المدارس وليس من المكاتب، وأن جميع الإجراءات تُنفذ بحسم لضمان سلامة الطلاب.

وأوضح أن بعض المدارس تتوافر بها بالفعل كاميرات مراقبة، وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات تدريجيًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية توفر كافة الاحتياجات المطلوبة لدعم منظومة التعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد المدارس على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 62 ألف مدرسة، مؤكدًا أن الوقائع التي تم رصدها لا ترقى لكونها ظاهرة، حيث تم تسجيل 3 حوادث فردية فقط، لافتًا إلى وجود تقصير إشرافي في بعض الحالات، وتم اتخاذ إجراءات إدارية صارمة ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت هذه الوقائع.

وأكد الوزير أن قرار الإشراف المالي والإداري يُعد إجراءً أقوى من سحب ترخيص المدرسة، موضحًا أن سحب الترخيص يستلزم نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، بينما يضمن الإشراف المالي والإداري بقاء المدرسة تحت سيطرة الدولة بشكل كامل، مع إبعاد المالك عن إدارة العملية التعليمية.

وفي ختام تصريحاته، أوضح الوزير أن هناك ضوابط قائمة منذ سنوات لتنظيم إنشاء المدارس الخاصة، إلى جانب ضوابط جديدة تشترط امتلاك خبرات سابقة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق حملة توعوية موسعة بالتنسيق مع عدد من الوزارات، فضلًا عن إدخال إرشادات توعوية ضمن المناهج التعليمية لرفع وعي الطلاب.