خبير مصرفي يتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025| خاص

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن السياسات النقدية تعمل على تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد آخر اجتماع لها خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة بعد غد الخميس.

وأوضح الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة، فأنها تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل سواء محليا أو عالميا، فبالنسبة للعوامل المحلية، فإن التضخم ضمن أهم العوامل الذي شهد انخفاض مقارنة بأول العام ليصل إلى 12.3% في نوفمبر مقابل 24% في يناير 2025، وانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات السابقة. وهذا الاتجاه النزولي يمنح البنك المركزي مساحة آمنة نسبيا لبدء دورة تيسير نقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار.

وأشار الدكتور أحمد شوقي، إلي تحسن أوضاع سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي حيث تحسن أداء الجنية أمام الدولار بحوالي 6.5% من بداية العام ليصل الجنية 47.41 دولار مقابل 50.72 دولار في أول يناير 2025 بتحسن قيمته 3.3 جنيه، بالإضافة إلي تحقيق معدل نمو 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 و كذا 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بجانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي.

وأكد أنه بالنسبة للعوامل العالمية، فإن التضخم عالميا في مسار نزولي تدريجي ليصل إلي 4.2%، وبالنسبة للنمو الاقتصادي عالميا يصل إلى 3.2%، كما توجهت العديد من البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم التيسير النقدي وآخرها الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة.

وأكد الدكتور أحمد شوقي، أنه في ضوء ما سبق فمن المتوقع اتجاه اللجنة نحو خفض أسعار الفائدة في حدود 1% ، في ضوء تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، واتساقها مع الهدف الأساسي للسياسة النقدية المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي المستدام.

اقرأ أيضًا| خبير مصرفي يتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يدعم استمرارية تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض اعباء خدمة الدين بالموازنة العامة المصرية، فضلا عن خفض تكلفة التمويل للشركات والتي تساهم في تنشيط الائتمان المنتج وتحفيز دورة الاستثمار.