كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية سددت خلال عام واحد 3.4 مليار دولار سدادًا صافيًا من الدين الخارجي، في مؤشر يعكس تحولًا في حركة الدين، رغم بقاء الرصيد الكلي مرتفعًا نتيجة تراكمات سابقة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مقالة له نشرت عبر صفحة المجلس الرسمية، أن هذا التطور لا يظهر بالضرورة في رقم الدين المجرد، لكنه يتضح عند تتبع حركة الأموال الداخلة والخارجة، وما إذا كانت الدولة تضيف أعباء سداد جديدة أم تعمل على تخفيفها.
وأكد أن هذا التحول يعكس تغييرًا مقصودًا في السلوك المالي، والانتقال من الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل إلى إدارة أكثر انضباطًا للالتزامات.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة واجهت خلال السنوات الماضية ضغوطًا استثنائية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومنع حدوث انكماش حاد في ظل أزمات عالمية متتالية، وهو ما انعكس على مستويات الدين وخدمته.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد بداية مسار مختلف، يقوم على تقليل الضغوط التمويلية، وإعادة توزيع أعباء الدين عبر الزمن، بما يمنح المالية العامة مساحة أوسع للإدارة، ويخفف من المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل المتكرر.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تتعامل مع ملف الدين بمنطق الدفاع أو الإنكار، بل بمنهجية واقعية تعترف بالضغوط، وتعمل على تفكيكها تدريجيًا عبر أدوات مالية واستثمارية أكثر استدامة، مشددًا على أن هذا المسار يتطلب وقتًا ولا تنعكس نتائجه فورًا في المؤشرات التقليدية.

بسام راضي يبحث مع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الايطالي الأوضاع الامنية في المنطقة
برلماني: توجيهات الرئيس في ملف الكهرباء خطوة حاسمة نحو استقرار الشبكة ودعم الصناعة
وزير السياحة: سمعة مصر عالميًا ممتازة وآلاف السائحين ينشرون تجارب إيجابية






