الوكيل: مصر تشهد نهضة اقتصادية واحتياطي المركزي يتجاوز 50 مليار

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تشهد نهضة اقتصادية قوية، أشادت بها المؤسسات الدولية كافة، حيث ارتفع تصنيف مصر الاقتصادي عدة مرات، وبلغ معدل نمو الاقتصاد 5.2%، وتجاوز احتياطي البنك المركزي 50 مليار دولار لأول مرة.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته في منتدى الاعمال المصرى القطري، أن الاستثمارات القطرية في مصر تنامت لتصل إلى 7.5 مليار دولار، من بينها 4 مليارات دولار مخصصة لمدينة علم الروم السياحية، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار استثمارات من القطاع الخاص، لتضاف إلى أكثر من 5.4 مليار دولار من الاستثمارات القطرية القائمة بالفعل.

اقرأ أيضا| الوكيل: سيدات الأعمال شريكات فاعلات في التنمية ودعم الاقتصاد

أوضح أن هذه الاستثمارات تشمل عشرات القطاعات الحيوية، منها البنوك، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنفط، والزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. كما أن هذه الاستثمارات مدعومة باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، والتي ستتنامى مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض على إبرامها.

وتوجه الوكيل بكلماته للوفد القطري، مشيرًا إلى أن التجارة البينية بين البلدين تضاعفت خمس مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، مع تنامي صادرات الشركات القطرية العاملة في مصر إلى مناطق التجارة الحرة التي تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات الإيفتا، والوطن العربي، وميركوزور، وأفريقيا، بالإضافة إلى تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أن هذه الإنجازات هي بداية فقط لفرص أكبر متاحة، داعيًا الأشقاء من غرفة قطر للتعاون مع نظرائهم المصريين في:

تكامل الموارد الصناعية، بما في ذلك مدخلات الإنتاج والتصنيع المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا لتعزيز سلاسل الإمداد.

المشاركة في مشاريع الإعمار والبنية التحتية في مصر وأفريقيا والدول العربية، بما في ذلك الكهرباء والطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي، والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، ومشروعات محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، والمزارع السمكية الكبرى، ومشروعات إعادة الإعمار في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وقطاع غزة.

التعاون الثلاثي عبر تكامل المراكز اللوجستية والصناعية، لتصنيع منتجات مشتركة وتنمية الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر.

وأكد الوكيل أن الهدف هو شراكة حقيقية تنمي الشعبين والدولتين، وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل للأجيال القادمة، مستفيدًا من الدعم الكامل من الحكومتين، والعلاقات الأخوية المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار إلى ضرورة تسهيل حركة رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية، واستغلال الإصلاحات التشريعية والإجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية.

واختتم الوكيل بالقول إن على البلدين الشقيقين تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والعمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، واستثمار المميزات النسبية والموقع الاستراتيجي للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.