«العمل» تشارك في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة في احتفالية اليوم 

شاركت وزارة العمل في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمتها إحدى المؤسسات الإجتماعية ، من أجل طرق مصرية آمنة تحت شعار "معًا لمدينة آمنة، ميسّرة، ولا تترك أحدًا خلفها".

وشاركت عن وزارة العمل الدكتورة عطيات سيد أبوزيد، التي نقلت في كلمتها تحيات محمد جبران وزير العمل للحضور، مؤكدة تقديره لجهود مؤسسة ندى واهتمامه الدائم بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في التنمية المستدامة. 

وشددت على أن أبناء الوطن من ذوي الإعاقة يمثلون قوة فاعلة في المستقبل وشريكًا أساسيًا في خطط التنمية.

وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "دور السلطة التنفيذية في تحقيق التنقل الشامل – الرؤية الحكومية"، استعرضت عطيات أبوزيد جهود وزارة العمل في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج تدريب مهني تراعي اختلاف درجات وأنواع الإعاقة، بهدف ردم الفجوة بين مهاراتهم ومتطلبات سوق العمل. 

كما أشارت إلى دور الوزارة في متابعة تطبيق خطط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومهيأة تضمن استمرار مشاركتهم في سوق العمل.

وتطرقت إلى المزايا التي أتاحها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها إتاحة فرص التدريب والتأهيل، والعمل المرن وعن بُعد، والإجازات الملائمة، إضافة إلى حماية حقوقهم الوظيفية.

وفي بداية الاحتفالية، ألقت نهاء شلباية رئيس مجلس إدارة المؤسسة  كلمة رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أهمية ملف الإعاقة باعتباره ملفًا متعدد الأبعاد ومرتبطًا باحتياجات متنوعة.

وأوضحت أن مؤسسة ندى تعد من أوائل الجهات في مصر التي أولت اهتمامًا بسلامة الطرق وحقوق مستخدمي الكراسي المتحركة. وأشادت بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت الفعاليات عرض دراسة مشتركة بين مؤسسة ندى ومؤسسة الحسن بعنوان "أمل في الحركة – من التهميش إلى التمكين لتنقل آمن في القاهرة"، والتي تناولت التحديات التي تواجه مستخدمي الكراسي المتحركة من طرق غير مهيأة وتعاملات قد تشمل التنمر والتمييز. وخلصت الدراسة إلى توصيات أبرزها تعزيز الإتاحة العامة وتشديد العقوبات على التنمر وعدم توفير الخدمات اللازمة.

وشهدت الاحتفالية حضور ممثلين من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. واختُتمت الفعاليات بعدة توصيات، أبرزها تعزيز دور المجتمع المدني في سياسات تيسير التنقل، ووضع معايير وطنية للكود الهندسي للإتاحة، وتشديد الرقابة على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل الجديد، وتفعيل آليات الشكاوى، وتوفير بيئات عمل مهيأة تدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.