لا مساس بصغار المزارعين فى تعديل إيجارات الوقف |فاروق: لا عزوف عن زراعة القمح .. وزيادة المساحات إلى 3,5 مليون فدان

كتب : عبد الرحمن عبد الحليم وجون سامى ومحمد متولى وحسام بركات

أكدت وزارة الأوقاف أن قرار إعادة تقييم إيجارات الأراضى الزراعية فى العقود المُبرمة بين هيئة الأوقاف والمستأجرين جاء لمعالجة ما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة امتد لسنوات، وأدى إلى إهدار جزء من مال الوقف، وهو ما استدعى التدخل لإعادة التوازن الشرعى والقانونى المطلوب.

وأضافت الوزارة أنه لا يمكن قبول استمرار أى إخلال بأمانة إدارة الوقف باعتبار أن هيئة الأوقاف المصرية مُؤتمنة على إدارة الأعيان الوقفية وأموال الوقف وفقًا للقانون.

اقرأ أيضًا | الأوقاف توحّد جهودها مع المجلس القومي للمرأة بخطة شاملة

وأوضحت أن لجنة الخبراء كشفت عن وجود خلل كبير فى عدد من التعاقدات والقيم الإيجارية، أدى إلى إهدار جزء من مال الوقف، وبناءً على نتائج اللجنة، اتخذت الهيئة قرارات تصحيحية لإعادة التوازن فى استغلال الأراضى الزراعية، وإعادة هيكلة المنظومة الإيجارية.

وتم تقسيم الأراضى إلى 4 فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، وذلك بحسب المساحة وجودة التربة والموقع والقرب من الخدمات.

وأكدت الوزارة أنها التزمت بتوجيهات د. أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، بمراعاة المستأجرين الذين يزرعون مساحات صغيرة جدًا، حفاظًا على مصادر رزقهم واستقرار أسرهم.

من ناحية أخرى.. أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشأن عزوف المزارعين عن زراعة القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج هو معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع.

وأشار إلى أن الموسم الحالى شهد إقبالًا متزايدًا من المزارعين فى مختلف المحافظات على زراعة القمح، مدفوعًا بحزمة السياسات التحفيزية التى اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين لدعم هذا المحصول الاستراتيجى المهم.

وأوضح أن السياسات التحفيزية شملت رفع سعر توريد القمح إلى مستويات غير مسبوقة تضمن تحقيق هامش ربح عادل للمزارع، حيث تم الإعلان  مبكرًا عن سعر استلام المحصول هذا الموسم بمبلغ 2350 جنيهًا للأردب، متجاوزًا السعر العالمى، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول.

وأضاف فاروق أنه تم توفير التقاوى المُعتمدة بأسعار مناسبة وجودة عالية، تضمن الإنتاجية العالية، كما تم الإعلان عن سياسة صنفية، بأصناف التقاوى التى تجود زراعتها فى كل محافظة، وفقًا لدراسات التربة والمياه، ودرجات الحرارة، وتم توفير الأسمدة المُدعمة للمزارعين، ومنع فرص أى زيادات غير رسمية داخل الجمعيات الزراعية، مع المتابعة المستمرة والرقابة على عمليات الصرف، لضمان حصول المزارعين على الدعم المُخصص لهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على التوسع فى منظومة الحقول الإرشادية ومدارس المزارعين الحقلية، ويجرى حاليًا زراعة نحو 25 ألف حقل إرشادى، يتم من خلاله تنفيذ ونقل الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، وقامت الوزارة بتوفير الميكنة الزراعية، بجميع المحافظات، وتقديم خدمات الزراعة الآلية للمزارعين بأسعار تنافسية، لتشجيع استخدام الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة للمياه، والتكاليف.

وأكد فاروق أن أرقام الزراعة الفعلية للموسم الحالى تُثبت زيادة المساحات المزروعة بالقمح وهو ما يدحض تمامًا الادعاء بوجود عزوف من المزارعين، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الموسم زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان لمحصول القمح.