صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% في 2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 4% و4.2% خلال العام المقبل، مدفوعًا باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وخلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح غنيم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات وتوفير مختلف التسهيلات والحوافز للمستثمرين، معتبرًا أن الاستثمار أصبح مسألة "مصيرية" للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة والتي تبلغ نحو 7% يتطلب زيادة حجم الاستثمارات إلى ما بين 25% و30%.

وأشار غنيم إلى نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة من 13.9% عام 2013 إلى نحو 7% متوقعة في العام المقبل، مع تحقيق فائض أولي، وهو ما يعكس التحسن في المؤشرات المالية للدولة ويدعم قدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات.

وفي سياق حديثه عن الحوافز الحكومية، أثنى غنيم على التشريعات الضريبية الجديدة، التي تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية، خاصة للشركات الصغيرة التي لا تزيد مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه. وأوضح أن النظام الجديد يحدد الضريبة وفقًا لحجم المبيعات بدلاً من الأرباح، الأمر الذي يقلل النزاعات بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وأضاف أن النظام يمنح الشركات ثقة أكبر، حيث يؤجل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات من بدء تطبيقه، فضلًا عن تحديد سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية.

وأكد غنيم أن هذه الإصلاحات تمثل دفعة قوية لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية من البنك وصندوق النقد الدوليين تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.

واختتم بأن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات وتطبيق التوجيهات الرئاسية سينعكس مباشرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل "رأس الحكمة" و"علم الروم" تعد دليلًا واضحًا على النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.

اقرأ أيضًا | لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام.. الاقتصاد يُسجل أعلى معدل نمو فصلي بنسبة 5.3%