مؤتمر «عُمان مصر.. أرض الفرص» بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطنى

تشهد سلطنة عُمان تحوّلًا نوعيًّا واسعًا فى منظومة إدارة وترويج الاستثمار من خلال تبنّى نموذج وطنى موحّد تحت مظلة «استثمر فى عُمان»، الذى أصبح اليوم الهُويّة القياديّة الجامعة لمختلف الجهود الحكوميّة والخاصّة فى جلب الاستثمارات النوعية.. يتكفّل جهاز الاستثمار العُمانى بإدارة واستثمار وتنمية أصول الدولة محلًيا ودولًيا، حيث يتولى تعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز بيئتها وتطويرها، وجذب المستثمرين إلى سلطنة عُمان. يدير الجهاز أُصوله واستثماراته عبر المحافظ الآتية: محفظة التنمية الوطنية، محفظة الأجيال، صندوق عمان المستقبل. 

استثمر فى عُمان تقود تحوّلًا وطنيًّا شاملًا فى منظومة جذب الاستثمار

مشروعات عُمانية بتكلفة 1.410 مليار ريال تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطنى

إذ تُعيد سلطنةُ عُمان صياغة واقعها المالى والاقتصادى بخطى متسارعة، مدفوعة بإرادة حكوميّة واضحة لإحداث تحوّل فى منظومة التّمويل وجذب الاستثمار وتنفيذ إصلاحات تشريعيّة وماليّة مكثّفة. وبهذا الحراك المتواصل، تفرض سلطنة عُمان حضورها كاقتصاد صاعد يتمتع ببيئة تمويليّة مستقرّة وواعدة، ويستعد لمرحلة أكثر اتساعا فى استقطاب الاستثمارات النوعية وفق مُستهدفات رؤية «عُمان 2040».
وأسهمت استدامة الأداء المالى للدّولة فى ترسيخ الثقة الدولية بالاقتصاد العُماني؛ حيث ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى لسلطنة عُمان عند BBB- بنظرة مستقرة، مؤكدة على قوة المركز المالى وقدرة الحكومة على إدارة الدّين العام بكفاءة، كما رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتمانى لسلطنة عُمان إلى درجة الاستثمار Baa3، ما يعكس متانة الوضع المالى وتراجع نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، الأمر الذى يعزز قدرة سلطنة عُمان على جذب رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.
عُمان مصر.. أرض الفرص
وفى إطار هذه الجهود الجامعة، جاء انعقاد مؤتمر (عُمان مصر.. أرض الفرص)، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطنى المجيد فى العشرين من نوفمبر، برعاية السفير عبد الله الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بمشاركة مؤسسات مصرية حكومية وخاصة، وكذلك ممثلين عن قطاعات ومؤسسات عُمانية معنية جاء فى مقدمتها الرئيس التنفيذى لصالة «استثمر فى عُمان، وتضمن المؤتمر جلستين للنقاش والحوار بشأن الفرص الواعدة فى عُمان ومصر وكيفية الشراكة بينها.
وأكد السفير الرحبى فى كلمته أن سلطنة عمان تتمتع بجميع المزايا الاستثمارية التى تجعلها بيئة حاضنة لمختلف الاستثمارات، فقد حباها الله بنعم الأمن والاستقرار السياسى ومقومات استثمارية فريدة من موقع جغرافى متميز مُطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية يجعلها أرضًا بكرًا لأنشطة السياحة واللوجيستيات والنقل والإسكان والأمن الغذائى والتعدين والصناعة خاصة فى  فى ظل برنامج «إقامة مستثمر» الذى يُمنح بموجبه المستثمرون الأجانب حق الإقامة الطويلة فى سلطنة عمان، فبلادنا تُرحب بجميع المستثمرين وتعتبرهم شركاء فى التنمية، يساهمون فى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وفتح آفاق أوسع وأسواق جديدة للمنتجات العُمانية.
ثمّن الرحبى الخطوات السريعة التى قطعتها عُمان تحت قيادة السُّلطان هيثم بن طارق، إذ نجحت فى تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى 65% من الناتج المحلى الإجمالى وانخفاض الدين العام إلى نحو 35% وهى مؤشرات تؤكد صلابة الاقتصاد العمانى وثقة المستثمر والمؤسسات الدولية فى ادائه، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ودعم نمو الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات إلى النسبة المستهدفة 60%، بجانب تدشين مشاريع إستراتيجية بارزة فى مجالات المصافى النفطية، والأسواق المركزية، ومجمعات تعليب الأسماك، والطاقة المتجدّدة والابتكار التكنولوجى، والتعدين والسياحة والعقار. 
وأضاف: شهدت البلاد تعديلات تشريعية وقانونية وقرارات مشجعة للاستثمار، من بينها تطبيق نظام اقتصادى حر يسمح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى مئة بالمئة، دون قيود على تحويل الأموال أو عقبات فى توجيه الأرباح للخارج، بجانب أسعار خدمات تنافسية وإعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات قابل للتمديد وفق شروط معينة، فضلاً عن عدم وجود ضريبة دخل على الأفراد، وتوحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون اثنا عشر بالمئة سنويًا فقط.
أوضح السفير الرحبى أن المؤتمر يستهدف تعزيز العلاقات بين عُمان ومصر، تحقيق التكامل بين البلدين لا التنافس بينهما، ومساهمة الأشقاء بمصر فى مرتكزات وأهداف «رؤية عُمان 2040»، وكذلك مساهمة المستثمرين العمانيين فى الخطة المصرية 2030، بما يحقق مستقبل أكثر ازدهارًا يواكب تطلعات الشباب وطموحات المجتمعين العمانى والمصرى، ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية المشتركة، فالعلاقات «العمانية ــ المصرية» تنطلق من أواصر تاريخية، وترتكز على قناعة راسخة بالمصير المشترك والرؤية الموحدة لخدمة الإنسان والأوطان وسلام الإنسانية.
وقال الرحبي: نتطلع من خلال اللقاء المباشر بين المستثمرين العُمانيين وأشقائهم المصريين فى تكرار التجارب الناجحة التى تم تحقيقها على مدار السنوات القليلة الماضية، مثل مجموعة طلعت مصطفى المصرية التى تتولى تطوير مشروعين بشكل متزامن على غرب العاصمة مسقط باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار ريال، وشركة «الأهلى  صبور» التى تستثمر بمشروع «وادى زها» بمدينة السلطان هيثم باستثمارات 90 مليون ريال عماني، وغيرها من الشركات المصرية العريقة التى تعمل بمجال البنية التحتية والمرافق.. وهى تجارب نستهدف تكرارها فى البلدين اللذان يجمع بينهما مصير مشترك وتوافق على تحقيق التنمية والرفاه لشعبيهما.
15 توصية فى ختام أعمال مؤتمر «عمان مصر.. أرض الفرص»
وفى ختام أعمال مؤتمر «عمان مصر.. أرض الفرص» طرح السفير عبدالله بن ناصر الرحبى مجموعة من التوصيات المهمة التى ترمى فى سبيل تعزيز العلاقات المصرية العمانية.كالتالى: عقد مؤتمر (عمان - مصر أرض الفرص) بشكل سنوى ومنتظم وتشكيل أمانة عامة لمتابعة التوصيات، وتذليل أى عقبات أمام الاستثمارات المشتركة. وضع خارطة كاملة بالفرص الاستثمارية لسلطنة عمان ومصر وإنشاء منصة يتبنّاها اتحادات الغرف التجارية والصناعية بالبلدين لعرض الفرص الاستثمارية. إقامة مشروعات زراعية مشتركة فى الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى لتعزيز خطط الاكتفاء الذاتى بالبلدين. تعزيز الخبرات بمجالات إدارة المياه وتقنيات الزراعة وممارسات ما بعد الحصاد لتقليل الهدر. تسهيل نفاذية الصادرات الصناعية لعمان ومصر عبر الاستفادة من موقعهما الجغرافى المتميز كبوابة لقارتى آسيا وأفريقيا. تسيير رحلات سياحية مشتركة بين البلدين وربط الملاحة المصرية والعمانية بمسارات سفن الكروز. تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية متخصصة، لا سيما القطاع العقارى، لتعزيز فرص التعاون المشترك. تقديم الدعم الفنى والاستشارى للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار بعمان وكذلك الشركات العمانية الراغبة للاستثمار بمصر. 
كما تضمنت التوصيات: الاستفادة من الإمكانات الوطنية بعمان ومصر والتعاون بينهما فى إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهما، لتحقيق التصنيع المشترك. تعزيز دور المناطق الحرة فى البلدين والترويج للفرص والحوافز والتيسيرات التى تقدمها أمام المستثمرين بما يخدم الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية. الإسراع فى تشكيل مجلس الأعمال «المصرى  العماني». إنشاء صندوق استثمارى عقارى سياحى مصرى عماني.  إقامة ملتقى عقارى مصرى عمانى فى مسقط والقاهرة. لاستثمار فى إنشاء مؤسسات تعليمية (مدارس وجامعات) تتضمن التخصصات التى تخدم التوسع فى قطاع التطوير العمراني. تأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن جذب الاستثمارات على نطاق واسع.
ومن جانبه، أكد ناصر بن خليفة الكندى الرئيس التنفيذى لصالة إستثمر فى عُمان أن بلاده تواصل تعزيز موقعها كوجهة إستثمارية جاذبة فى المنطقة، بعد أن سجلت تدفقات أجنبية تجاوزت 78 مليار دولار فى الربع الثانى من عام 2025، مدفوعة باستقرار إقتصادى ومالى وثقة متنامية من الأسواق العالمية.
وذكر أن السلطنة تستند إلى موقع استراتيجى يربط بين أهم الأسواق فى آسيا وإفريقيا، وإلى بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ عميقة ومناطق اقتصادية حرة تنافسية. كما تقدم الحكومة حزمة واسعة من الحوافز تشمل ملكية أجنبية 100%، وإعفاءات ضريبية طويلة، وإجراءات تأسيس أعمال أكثر سهولة عبر بوابة استثمر فى عُمان.
وقال إنه فى ظل رؤية 2040، تتوسع الفرص فى قطاعات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، السياحة، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشاريع عمرانية كبرى تعيد تشكيل المدن العُمانية الحديثة. وبهذه المعطيات، ترسّخ عُمان مكانتها كبيئة إستثمارية واعدة تجمع بين الاستقرار، والفرص المتنوعة، ورؤية وطنية واضحة تستشرف اقتصادًا أكثر تنوعًا واستدامة.
يمثل هذا التحول خطوة استراتيجية انتقلت عبرها سلطنة عُمان من تعدّد المسارات وتباين الإجراءات إلى منظومة موحّدة تضم أكثر من 22 جهة تعمل ضمن قناة واحدة، الأمر الذى أسهم فى تسريع الإجراءات وتبسيطها وتقديم خدمات أعلى كفاءة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان تتجه نحو آفاق جديدة، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا ملحوظًا مدعومًا برؤية مشتركة لتعزيز الاستثمار والتجارة، جاء ذلك خلال مؤتمر «استثمر فى عمان».
أوضح أن الجانبين يعملان على وضع آليات جديدة لتنمية الاستثمارات المتبادلة، مع التركيز على الاستفادة من المزايا النسبية وزيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتسهيل حركة المشروعات، مع إزالة العقبات أمام المستثمرين. وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات العمانية فى مصر تصل إلى حوالى 250 مليون دولار، موزعة على 112 شركة، بينما يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 858 مليون دولار، مما يعكس أساسًا قويًا يمكن البناء عليه، لكن الفرص المتاحة أكبر بكثير لتوسيع الشراكات فى المستقبل.
أضاف هيبة: فى إطار تحسين مناخ الأعمال، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة تشمل تحديث البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى إصلاحات مالية ونقدية ساهمت فى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتؤكد استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» على أهمية الاستثمار كأحد أولويات الدولة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو وخلق فرص العمل. كما ساهم التطوير المستمر فى منظومة الجمارك والرقمنة الحكومية فى تقليص زمن الإفراج عن السلع، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاهزية لاستقبال استثمارات جديدة والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية.
وأكد هيبة على حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع سلطنة عمان، خاصة فى قطاعات الصناعة والخدمات المالية واللوجستية والطاقة المتجددة والزراعة والاتصالات، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تؤهلهم لإقامة شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على التزام الدولة بإزالة أى عقبات أمام المستثمرين لضمان توسع الأعمال وتحقيق عوائد ملموسة للطرفين.
«استثمر فى عُمان» منظومة متكاملة 
تعد «استثمر فى عُمان» منظومة متكاملة تشمل صالة موحّدة لاستقبال المُستثمرين وفريقًا متخصّصًا لعلاقات المُستثمرين يتابع المشروعات من مرحلة الفكرة حتى التشغيل إضافة إلى فريق تفاوض وطنيّ يعزز جودة العقود ويحفظ مصالح الدولة كما تضم المنظومة خريطة استثمارية رقمية متطورة وربطًا حكوميًّا موحّدًا يتيح مسارات سريعة للمشروعات ذات الأولوية.
عزّز هذا التحول حضور سلطنة عُمان على خارطة الاستثمار العالمية، وأسهم فى بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، وتعكس المؤشرات الاقتصادية خلال العامين الماضيين أثر الإصلاحات الحكومية، إذ ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أكثر من 78 مليار دولار أمريكى بنسبة نمو تجاوزت 12 بالمائة، إلى جانب صعود سلطنة عُمان إلى المرتبة الرّابعة عالميًّا فى قائمة أبرز الجهات فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر، ما يمثل دليلًا واضحًا على ثقة المجتمع الدولى بالاقتصاد العُمانى والاستقرار التّشريعى والتّنظيمى فى البلاد.
جاءت هذه النتائج نتيجة إصلاحات شملت إنشاء محكمة الاستثمار وتطوير سياسات الإقامة الذهبية وتعزيز التكامل الرقمى بين الجهات الحكومية.
تركز سلطنة عُمان فيما يتعلق بمُستهدفات الأعوام 2026 - 2028 على استقطاب شركات نوعية تعمل فى قطاعات الهيدروجين الأخضر والصناعات المعدنية والتقنيات المتقدمة واللوجستيات والأمن الغذائى والسياحة مع إعطاء الأولوية للمشروعات التى تنقل المعرفة وتوفر وظائف عالية القيمة وتدعم الاقتصاد الأخضر.
تتضمن الجهود العُمانية المقبلة تطوير وتوطين الفرص الاستثمارية الجاهزة ضمن المنصّة الرقميّة لتكون مكتملة البيانات وجاهزة للتّفاوض المباشر، بما يسرّع من إغلاق الصّفقات والتوقيع على العقود الاستثمارية، وشهدت الفترة الماضية تقدّمًا واضحًا فى عدة مشروعات استراتيجية من بينها مشروع لإنتاج البولى سيليكون فى صحار باستثمار يتجاوز 520 مليون ريال عُمانى وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طنّ سنويًّا، ومشروع «جى أيه سولار» لتصنيع الخلايا والألواح الشمسية باستثمار يقارب 217 مليون ريال عُمانى وبطاقة تفوق 40 جيجاواط سنويًّا فى المنطقة الحرّة بصحار، إضافة إلى مشروع مختص بإحدى سلاسل تصنيع البطاريات فى المنطقة الحرة بصلالة.
تمثل هذه المشروعات دليلًا عمليًّا على نجاح منظومة «استثمر فى عُمان» فى تسريع التّفاوض وتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثماريّة جاذبة تحوّل الفرص إلى مشروعات قائمة، مؤكدة أن سلطنة عُمان ماضية بثبات نحو تعزيز موقعها كمركز اقتصاديّ واعد ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعيّة التى تسهم فى تنويع الاقتصاد الوطنى ودعم مُستهدفات «رؤية عُمان 2040».
مشروعات عُمانية جديدة بتكلفة 1.410 مليار ريال 
وعشية افتتاح المشروعات التنموية العُمانية، تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطنى المجيد؛ انتهت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية من إعداد برنامج يعكس مسيرة التّطور والنّماء التى تشهدها سلطنة عُمان فى ظل القيادة الحكيمة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
ذكرت الأمانة أن أهمّ هذه المشروعات تتمثل فى البنية الأساسية، والخدمات الصحية، والاقتصاد، والأمن الغذائى وبلغت تكلفتها مليارًا وأربعمائة وعشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال عُماني.
وقد تم تحديد المشروعات التى سيتم افتتاحها وجدولة فعالياتها، بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة المعنيّة، لضمان جاهزيّتها من النواحى التنظيميّة، حيث تشمل مشروع البولى سيلكون بمنطقة صحار الحرة بتكلفة مالية قدرها (615 مليون ريال عُماني)، ومشروع مصنع الغيث للصّناعات الكيماويّة بـ(25 مليون ريال عُماني)، ومشروع تكرير السكر فى ميناء صحار بـ(141.5 مليون ريال عُماني)، ومشروع المخبز الصّناعى فى مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة بـ(25 مليون ريال عُماني)، ومشروع تطوير ميناء الصيد البحرى بدبا بـ(39 مليون ريال عُماني)، ومشروع مصنع إنتاج الأعلاف الحيوانية والسمكية فى مدينة خزائن بـ(36 مليون ريال عُماني). 
إلى جانب عدد من المشروعات المنفذة من قبل مجموعة أوكيو بمختلف محافظات سلطنة عُمان بإجمالى يبلغ (38.5 مليون ريال عُماني) ومشروعات البنية الأساسية والتنمية الشاملة وتتضمن ازدواجية الطريق الوطنى الجنوبى المزدوج بمحافظة الوسطى بـ(23.5 مليون ريال عُماني)، ومشروع الطريق الوطنى (23) باتجاه رأس مركز بالمحافظة نفسها بـ(59.3 مليون ريال عُماني) إضافةً إلى مشروعات شركة نماء لخدمات المياه الحيوية فى مختلف المحافظات بإجمالى يبلغ (408 ملايين ريال عُماني)، وتشمل مشروع تعزيز خط نقل المياه (المرحلة الثانية) بمحافظة الداخلية بتكلفة مالية قدرها (128.1 مليون ريال عُماني)، ومشروع تعزيز خط نقل المياه بمحافظتى شمال الباطنة وجنوب الباطنة بـ(86 مليون ريال عُماني)، ومشروع إنشاء شبكات المياه (المرحلة الأولى) بمحافظة شمال الشرقية بـ(65.5 مليون ريال عُماني)، ومشروع تعزيز خط نقل المياه بمحافظتى جنوب الشرقية وشمال الشرقية بـ(128.4 مليون ريال عُماني)، وتهدف هذه المشروعات إلى رفع كفاءة منظومة نقل المياه وتحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية فى مختلف المحافظات.