كيف يقود مشروع «الضبعة النووي» مصر إلى التحول التنموي الأكبر في تاريخها؟ 

◄ الدولة وضعت رؤية تستند إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

◄ المشروع نقطة تحول في مفهوم الأمان الطاقي ويعتبر مصدرًا ثابتًا للكهرباء عالي الاعتمادية

◄ المشروع يساهم في دعم خطة الحكومة للحد من الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة النظيفة

◄ مشروع الضبعة نواة لتنمية متكاملة في الساحل الشمالي الغربي ويخلق فرصاً لقطاعات جديدة حول المنطقة

تشهد مصر حدثًا تاريخيًا، إذ يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيزه الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس، تركيب وعاء ضغط المفاعل، للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، إلى جانب التوقيع على أمر شراء الوقود النووي، في خطوة محورية، ضمن مسيرة استكمال المشروع النووي المصري. 

◄ أهمية المشروع اقتصادياً وتكنولوجياً

ويُنظر إلى مشروع محطة الضبعة النووية، بوصفه إحدى أهم القفزات الاستراتيجية، التي قامت بها مصر في تاريخها الحديث، ليس فقط لأنه أول مشروع نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، بل لأنه يمثل تحولاً نوعياً في بنية الدولة الاقتصادية والتكنولوجية وقدرتها على بناء مستقبل قائم على أمن الطاقة والتنمية المستدامة. 

يصف الخبراء المشروع، بأنه الأكبر في تاريخ مصر من عدة جوانب: «حجم الاستثمار، عمق التكنولوجيا، الأثر طويل المدى على الاقتصاد، وتأثيره الجيوسياسي»، إضافة إلى كونه أحد المشروعات القليلة التي تتكامل فيها الطاقة، الصناعة، التعليم، والتخطيط العمراني في مسار واحد، وهو مشروع لا يُختزل في محطة كهرباء فقط، بل في تأسيس قطاع نووي كامل يعيد تشكيل القدرات المصرية لعقود قادمة.

منذ خمسينيات القرن الماضي، حاولت مصر امتلاك برنامج نووي سلمي، لكن الظروف السياسية الدولية والإقليمية حالت دون تحقيق هذا الطموح، وعندما أُعلن بشكل رسمي في 2015 عن الاتفاق مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة، كان من الواضح أن مصر تخطو خطوة غير تقليدية في طريق التنمية، إذ قررت الانتقال إلى مستوى الطاقة الذي يميز الدول الصناعية والمتقدمة، وكان ذلك جزءاً من رؤية أشمل تستند إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتحديث بنية البنية التحتية.

اقرأ أيضًا | السيسي وبوتين يُشاركان في فعالية تاريخية لتركيب وعاء ضغط المفاعل النووي بالضبعة اليوم

◄ ركيزة نمو طويل الأمد 

أهمية المشروع لا تكمن فقط في حجم قدرته الإنتاجية البالغة 4800 ميجاواط من خلال أربع وحدات، بل في إدخاله مصر إلى دائرة الدول التي تعتمد على الطاقة النووية كركيزة للنمو طويل الأجل، لأن الطاقة النووية هي طاقة مستقرة، منخفضة التكاليف التشغيلية، وتستمر المحطة في العمل لمدة قد تصل إلى 80 عاماً، وهذا يعني أن المشروع يمثل استثماراً ممتداً عبر ثلاثة أجيال، بما يجعله أحد أكثر المشاريع استدامة في التاريخ المصري الحديث.

يضاف إلى ذلك أن المشروع أعاد تعريف العلاقة بين مصر والتقدم التكنولوجي، نظراً لأن التكنولوجيا النووية ليست مجرد تقنية لإنتاج الكهرباء، بل هي قاعدة علمية واسعة تشمل الفيزياء والهندسة والمواد والروبوتات والنظم المعقدة والأمان الإشعاعي، حيث ترتب على المشروع إنشاء منظومة تعليمية جديدة داخل الجامعات المصرية، أبرزها «جامعة الضبعة التكنولوجية النووية»، التي تهدف إلى تخريج كوادر متخصصة في تشغيل وصيانة وإدارة المنشآت النووية. 

هذه الكوادر ستشكل فيما بعد قاعدة علمية وصناعية قادرة على تأسيس قطاع نووي وطني مستدام، كما تعتبر برامج التدريب التي يحصل عليها آلاف المهندسين المصريين داخل روسيا، من أكبر عمليات نقل التكنولوجيا المباشرة، التي تحصل عليها مصر منذ عقود.

◄ تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً

ويمثل المشروع أيضاً نقطة تحول في مفهوم الأمان الطاقي، وفي الوقت الذي تتعرض فيه دول كثيرة لمخاطر توقف الإمدادات أو تقلب أسعار الغاز والنفط، توفر الطاقة النووية لمصر مصدرًا ثابتًا للكهرباء عالي الاعتمادية، ومن المتوقع أن تغطي محطة الضبعة وحدها نحو 10% من احتياجات البلاد من الكهرباء، ومع النمو السكاني والصناعي، فإن الاعتماد على الطاقة النووية يقلل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، ويمنح الدولة قدرة أفضل على التخطيط طويل الأمد للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل البتروكيماويات والصناعات الثقيلة والتعدين.

ويساهم وجود محطة نووية بهذه الضخامة، في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً، إذ أن البرنامج النووي السلمي، يُعد مظهراً من مظاهر التقدم الصناعي والتكنولوجي، وهو ما يضع مصر في موقع مختلف في سوق الطاقة العالمي، ويمكنها من لعب دور محوري في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز والمشروعات الطاقية الكبرى. 

أيضا، يرتبط المشروع بالسياسة الخارجية لمصر، من خلال الشراكة مع روسيا، وهي شريك استراتيجي في مجال الطاقة، الأمر الذي يوازن علاقات مصر الدولية المتنوعة ويمنحها مرونة في التعامل مع القوى الكبرى، لا يمكن فصل مشروع الضبعة عن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تجري داخل مصر، إذ أن المشروع يمثل استثماراً ضخماً يتجاوز 30 مليار دولار، وهو أحد أكبر المشروعات الممولة في تاريخ البنية التحتية المصرية.

هذا الحجم من الاستثمار يخلق سلسلة اقتصادية ممتدة تشمل شركات المقاولات، الصناعات التخصصية، المواد الخام، النقل، والخدمات، وهو أيضاً مصدر لخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل، حيث تشير تقديرات إلى أنه سيتم توفير ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ، إضافة إلى نحو 5 آلاف وظيفة دائمة بعد التشغيل الكامل.

◄ خفض الانبعاثات الكربونية 

من جانب آخر، يساهم المشروع في دعم خطة الحكومة للحد من الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة النظيفة، وفي ظل الالتزامات الدولية بشأن المناخ، خاصة بعد استضافة مصر لقمة المناخ «COP27»، يعتبر امتلاك دولة بحجم مصر محطة نووية حديثة خياراً مثالياً لتحقيق مزيج طاقة متوازن وصديق للبيئة، إذ أن المفاعلات النووية المستخدمة في الضبعة، تُعد من الجيل الثالث المتطور، وتتميز بأعلى معايير الأمان مقارنة بالتقنيات القديمة، فضلاً عن كونها مفاعلات قليلة الانبعاثات، وهذا يساهم في تعزيز موقف مصر كدولة منتجة للطاقة النظيفة، ويمنحها ميزة في جذب الاستثمارات المرتبطة بمشروعات التحول الأخضر.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يمثل المشروع خطوة لبناء صناعة نووية محلية، إذ تتطلب التعاقدات نسبة من «المكوّن المحلي» تتزايد تدريجياً مع مراحل الإنشاء، ما يدفع الشركات المصرية إلى تطوير قدراتها لتلبية هذه المتطلبات، ومع الوقت تنشأ صناعة مصرية قادرة على تصنيع وتجهيز مكونات معقدة، وهو ما يحرك عجلة التصنيع المتقدم ويوسع نطاق الاقتصاد الصناعي، حيث بدأت بالفعل شركات مصرية عديدة في الدخول إلى سلسلة التوريد النووي، ما يعني أنها تكتسب خبرة ستفتح لها أسواقاً إقليمية مستقبلية.

◄ هجرة المعرفة العكسية 

أحد الجوانب المهمة التي تجعل المشروع أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر هو طبيعة موقعه الجغرافية، لأن الضبعة ليست محطة فقط، بل نواة لتنمية متكاملة في الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن أن المشروع يخلق فرصاً لتطوير طرق ومطارات وخدمات وسكن وقطاعات جديدة حول المنطقة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحول الضبعة إلى مركز عمراني جديد قادر على جذب السكان والاستثمارات والصناعات المرتبطة بالطاقة، وبذلك يصبح المشروع نقطة انطلاق لتنمية الساحل الشمالي الغربي، على غرار دور السد العالي في تنمية جنوب مصر.

كما يفتح المشروع الباب أمام تعزيز الاستفادة من الخبرات المصرية في الخارج، إذ أن الكثير من العلماء المصريين العاملين في البرامج النووية حول العالم، خاصة في الخليج وأوروبا وكندا، بدأوا العودة أو التعاون مع برامج التدريب في المشروع، وهذا يشكل نوعاً من «هجرة المعرفة العكسية»، التي تزيد من مخزون مصر البشري العلمي.

وعلى الصعيد السياسي، يعكس المشروع توجه الدولة نحو بناء استراتيجيات طويلة المدى، وعدم الاكتفاء بحلول قصيرة أو مرحلية، إذ يحتاج مشروع الطاقة النووية، إلى تخطيط يمتد لعقود، وهذا يعكس ثبات الرؤية السياسية المتعلقة بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ويبعث برسالة واضحة على التزام الدولة بإعادة بناء البنية الأساسية للدولة المصرية على أسس علمية وتكنولوجية حديثة.

ومع ذلك، فإن أهمية المشروع لا تلغي حجم التحديات المصاحبة له، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع التكنولوجيا النووية وتصنيع البنية التحتية اللازمة للأمان والتعامل مع النفايات ومعايير التشغيل، لكن هذه التحديات هي جزء طبيعي من أي برنامج نووي في العالم، وقد وضعت مصر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظومة رقابة وتشريعات حديثة لتأمين العمل في كل مراحله، كما أن الاعتماد على روسيا، الدولة التي تمتلك أحد أكبر برامج الطاقة النووية عالمياً، يقلل من المخاطر المرتبطة بالبدايات التقنية.

◄ مستقبل الطاقة والاقتصاد 

ويرى الخبراء أن مشروع الضبعة ليس مجرد مشروع تنموي كبير، بل هو مشروع تحولي يغير طريقة تفكير الدولة في مستقبل الطاقة والاقتصاد والعلم، إنه مشروع يعيد صياغة بنية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لوجود مصر كقوة طاقة إقليمية، ويضمن للأجيال القادمة مورداً مستقراً للطاقة يدعم التنمية والإنتاج والخدمات، وبسبب امتداده لعقود، وانتشاره عبر قطاعات عديدة من الدولة، وحجم آثاره المتوقعة، فإنه يُعد بحق أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، ومعبراً عن مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية والعلمية التي تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة والرؤية الاستراتيجية للمستقبل.