قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الأسواق المحلية والدولية، تترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل في وقت تتداخل فيه الضغوط التضخمية قصيرة المدى مع تحسن العديد في المؤشرات الخارجية، ما يجعل القرار المرتقب انعكاس لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستدامة النمو.
وأكد د. احمد شوقي، أنه في ظل نتيجة الاجتماع السابق للجنة السياسات والتي قامت فيها بخفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة 1% والذي يعكس مسار تخفيف منسق خلال 2025 بعد تحسن التضخم إلا أنه شهد ارتفاع في اكتوبر ليصل إلى 12.5% مقارنه 11.7% في سبتمبر، والذي يرجع بالأساس إلى صدمة أسعار وقود ذات طابع مؤقت تزامنت مع تعديلات في بعض بنود الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه على الرغم من هذه الضغوط، يظل المسار العام للتضخم في اتجاه هبوطي مقارنة بذروته التاريخية، وهو ما يدعم رؤية أكثر توازنا في إدارة السياسة النقدية، والذي يقلل من مساحة خفض فوري جديد.
ولفت إلي أن التحسن في الحساب الجاري والدفعات الواردة (تحويلات العاملين والسياحة) أدى إلى تقلص العجز في الفترات الأخيرة، بينما يظل ضغط أسعار الطاقة عامل معوق، بجانب تحقيق نمو في النشاط الاقتصادي بشكل مرتفع مرتفع ليصل إلى 5% مما يعطي مجالا للاعتدال في السياسة النقدية شرط السيطرة على توقعات التضخم.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، أنه في ضوء ما سبق فإن قرار لجنة السياسات النقدية المتوقع هو قيامها بالعمل على التوازن بين نمو الاقتصاد واحتواء التضخم من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
اقرأ أيضا وزير الاستثمار يجري مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية
«إتش إس بي سي»: مصر تتمتع بأقوى آفاق اقتصادية رغم التحديات الإقليمية
أبو النجا: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
بنك مصر أول من يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر
