وقعت كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية والمعهد التونسي للمواصفات والملكية الصناعية، مذكرة تفاهم تهدف إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتسهيل حركة تبادل السلع، بما يسهم في رفع مستوى التبادل الاقتصادي وتحقيق أهداف مشتركة في مجال التجارة البينية.
اقرأ ايضا دبي للمستقبل: العقول هي الثروة الحقيقية التي تصنع قوة الأمم
أهداف المذكرة وأثرها على التبادل التجاري
أكدت قناة القاهرة الاخبارية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بفحص واعتماد السلع الصناعية بين مصر وتونس، ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود مستمرة لتعزيز الثقة بين الجهات الرقابية في كلا البلدين بما يسهل دخول السلع إلى الأسواق ويحفز المستثمرين على التوسع في التجارة البينية، وأضافت المصادر أن هذه الآلية الجديدة ستساهم بشكل مباشر في زيادة كفاءة عمليات التبادل التجاري ما يجعلها خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
مؤشرات النمو والتطلعات المستقبلية
شهدت المبادلات التجارية بين مصر وتونس خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً تجاوز 15% ما يعكس تحسناً ملموساً في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويطمح الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى رفع القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار في الفترة المقبلة، ويشير الخبراء إلى أن هذه المبادرة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز فرص الأعمال بين الشركات المصرية والتونسية
تعزيز الثقة والآلية العملية
تتيح مذكرة التفاهم للطرفين اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن كل جهة دون الحاجة لإعادة الفحص عند دخول السلع إلى الدولة الأخرى ما يقلل الوقت المستغرق، ويخفض التكاليف التشغيلية، كما تعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين والمصدرين في كلا البلدين وتعتبر مثالاً على التعاون الناجح بين المؤسسات الرقابية لتعزيز التجارة البينية وفق معايير الجودة العالمية.
كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات الجديدة وموعد صرفها
جامعة الأزهر تعلن إطلاق "يوم وفاء" لتكريم الرموز
ما هو مرض ألزهايمر ؟ .. أستاذ بالأزهر يوضح
