تجديد الاعتماد الدولي لمعامل العيادة الشاملة بمستشفيات جامعة طنطا من «الإيجاك»

أعلن الدكتور محمد حنتيره القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة الغربية عن تجديد الاعتماد الدولي لمعامل العيادة الشاملة بمستشفيات جامعه طنطا فى بعض اختبارات النزف والتجلط من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك.

وأشار إلى حرص إدارة جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعـة طنطا وإدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية على تطوير المعامل الطبية واستمرارية تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية المتخصصة موجها شكره وتقديره لجهود إدارة المجلس القومي للاعتماد ممثلة فى المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذي للمجلس والعاملين به .

وقدم  حنتيره الشكر  للدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا على دعمه المتواصل لكلية الطب والمستشفيات الجامعية، مهنئا إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية وجميع العاملين فى المعامل على هذا الإنجاز، 

معربا عن فخره بتجديد الاعتماد الدولي لمعامل العيادة الشاملة فى بعض اختبارات النزف والتجلط بمستشفى جامعـة طنطـا من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك  وانتقالها إلى الإصدار الجديد للمواصفة القياسية الدولية 

مؤكدا أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا للعمل الجاد والدؤوب والالتزام الراسخ بمعايير الجودة العالمية من قبل جميع فرق العمل فى المعامل،

 داعيا جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد للحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء وتطوير الخدمات المقدمة بما يلبى احتياجات المرضى.

كما اشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعـة طنطـا بجهود كلا من  الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعـة طنطـا و الدكتورة سحر محى الدين هزاع رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتور هشام السروجى مدير معمل العيادة الشاملة والدكتور أحمد الجوهرى المدير التنفيذي لمعمل التجلط وسيولة الدم 

والدكتورة سارة سامى نائب المدير التنفيذي للمعمل والدكتورة ندى السيد المدير الفني والدكتورة آية حلمى مدير الجودة والدكتورة آية حامد نائب المدير الفني والدكتورة يمنى حسين نائب مدير الجودة ومنسق وثائق والعاملين بالمعمل من إداريين وتمريض وعمال .

اقرا أيضا | عميد طب طنطا: مخطط جديد لتدشين مبنى جديد يحافظ علي التراث

جدير بالذكر أن تجديد معامل العيادة الشاملة يأتي بناءا على قرار اللجنة المستقلة للاعتماد المنعقدة فى اكتوبر الماضي  على أن يبدأ الاعتماد اعتبارا من ابريل ٢٠٢٦ حتى ابريل ٢٠٣٠ م .