تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، واحدة من أكبر قضايا تهريب الآثار، والمتهم فيها مفتش آثار وعدد من العاملين بالمتحف، بعد اتهامهم باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات متحف الحضارة.
وكشفت أوراق الدعوى رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين– بينهم مفتشان للآثار– استغلوا ضعف إجراءات التأمين داخل المخزن المتحفي، وعدم إحكام غلق الغرف، وقاموا بالاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت بعهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى تخص أحد المتهمين، ليصل إجمالي القطع المختلسة إلى 370 قطعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني لجا إلى حيلة ماكرة لإخفاء الجريمة، حيث استعانا بالمتهم الثالث في تصنيع نماذج مقلدة مطابقة للأصلية، ووضعها داخل المخزن بدلًا من القطع الحقيقية قبل تهريبها.
وأوضحت التحقيقات أن التهريب تم بالتعاون مع شخص مجهول خارج البلاد، رغم علم جميع المتهمين بقيمة تلك القطع التي تُعد من التراث الوطني المصري.
وكشف قرار الاتهام أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بالمتحف، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات عهدته بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل القطع من داخل المخزن تمهيدًا لتهريبها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة الاستيلاء على 361 قطعة أثرية إضافية من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف، فيما شارك المتهم الثالث في تزوير القطع المسروقة وصناعة نماذج مقلدة لإبدالها بالأصلية.
وأكدت القضية أن المتهمين الثلاثة تعاونوا مع مجهول في تهريب القطع المختلسة إلى خارج البلاد.
تفاصيل جريمة الأشرار الـ7 لغسل ثروات غير مشروعة بالملايين
إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة لاتهامه بنشر مقطع فيديو يخدش الحياء العام
السيطرة على حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة| صور
