بث مباشر| رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية على هامش المؤتمر العالمي الثالث للسكان

تقدم «بوابة اخبار اليوم» بث المباشر للمؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة واتنمية البشرية 

وانطلقت صباح اليوم، النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت شعار "تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم الإنفاق على القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا أن موازنة الصحة ارتفعت من نحو 42 مليار جنيه عام 2014 إلى 406 مليارات جنيه في عام 2025، أي بزيادة تتجاوز تسعة أضعاف.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن هذا النمو يعكس التحول في رؤية الدولة للإنفاق الصحي باعتباره استثمارًا في التنمية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وليس مجرد عبء مالي.

وأوضح أنه جرى خلال الفترة من 2014 إلى 2023 تخصيص أكثر من تريليون جنيه لدعم موازنات القطاع الصحي وتمويل المبادرات الرئاسية المختلفة في مجالات الوقاية والعلاج وتطوير البنية التحتية للخدمات الطبية.

وأضاف الوزير أن هذا التحول في فلسفة إدارة الموارد الصحية يهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع متوسط العمر الصحي وزيادة الإنتاجية، إلى جانب خفض معدلات المرض وتقليل الأعباء المالية على الأسر، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة يمثل أحد أكثر الاستثمارات مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا على المدى الطويل.

وكشف عبد الغفار أن الدراسات الحديثة، أثبتت أن كل ألف جنيه تُستثمر في برامج الوقاية مثل التطعيمات أو الكشف المبكر عن الأمراض، توفّر ما يقارب خمسة آلاف جنيه من تكاليف العلاج، أي أن العائد على الاستثمار الصحي يصل إلى نحو 400%.

وأوضح أن هذا العائد يمتد أثره على مستوى الفرد والمجتمع والدولة من خلال زيادة الإنتاج والدخل وتحسين نوعية الحياة.

كما أشار الوزير إلى أن كل دولار يُستثمر في تحسين الخدمات الصحية بالدول ذات الدخل المتوسط الأدنى يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى دولارين، فيما يمكن أن يسهم الاستثمار في الصحة برفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 4% بحلول عام 2030.

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار كلمته، بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لتحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر لا تقتصر على العائد المادي المباشر، بل تتجاوزه بأكثر من عشرة أضعاف، مشددًا على أن تحقيق الرفاهية الصحية للمواطنين يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام الذي تسعى إليه الدولة المصرية.