النواب يقرر حذف المادة الثالثة من الرسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج‎

استجابت  الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على مطالب الأعضاء إيهاب الطماوي وإيريني سعيد وميرفت إليكسان ،  بحذف المادة 3 من  التعديل المقترح بشأن القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
كانت البداية حينما رفض الأعضاء خلال المناقشات هذه المادة لعدم  دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم

اقرأ أيضا | شاهد بالفيديو | خطوات فتح حساب بنكي للمصريين العاملين بالخارج

تنص المادة  على : يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.

و قالت  النائبة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، بأن التعديل المقترح غير دستوري، لأن أيلولة أي رسوم تكون لصالح الخزانة العامة للدولة، قائلة : لا يوجد استثناء يستدعي أن نستحدث مادة جديدة تنص على أن حصيلة الرسم تعود للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يعد مخالفة دستورية.لافتة  إلى أن أي صندوق خاص يكون تمويله من خلال اشتراكات أعضاءه.

وأشارت  النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو مجلس النواب، إلي عدم دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم، مطالبة بأن يتم إلغاء التعديل المقترح.

عقب  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قائلا : إن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.

أشار إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضريبي.

وذكر أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.

و تدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة ومراعاة رؤية النواب في هذا الشأن.