بدعم القيادة السياسية.. طفرة غير مسبوقة في التعليم العالي بسيناء ومدن القناة 

يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة تنموية غير مسبوقة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى في ظل «الجمهورية الجديدة».

اقرأ أيضًا.. وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في أعمال الدورة ٢٢٢ لليونسكو

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا استثنائيًا بتنمية سيناء ومدن القناة بتوجيهات ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مشروعات تعليمية وتنموية كبرى بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليار جنيه، تشمل إنشاء جامعات جديدة وتجهيز الكليات والمعامل وورش العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في هذا الإقليم الحيوي.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا نوعيًا وكميًا عبر إنشاء جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وفتح أفرع لجامعات أجنبية، ومنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويعزز الشراكات الأكاديمية والبحثية لخدمة أولويات الدولة وبناء القدرات البشرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن الجامعة تمثل واحدة من أبرز ثمار التنمية الشاملة بمدن القناة، حيث أُنشئت على مساحة 44 فدانًا بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، بتكلفة 4.6 مليار جنيه للمرحلة الأولى، لتكون جامعة من الجيل الرابع الذكي ببنية تحتية متطورة. وأشار إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية حديثة في سبع كليات خلال العام الدراسي 2025/2026، تشمل الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسب وتقنية المعلومات، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الأعمال، والآداب، مع التركيز على التدريب العملي والأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الابتكار والوعي والانتماء.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد إنشاء 12 جامعة جديدة بدأت الدراسة بها هذا العام، بما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة والتوسع في البنية التعليمية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والتي تبلغ نحو 4 ملايين حاليًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين بحلول عام 2030. وأوضح أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية تواكب متطلبات سوق العمل، ومجهزة بأحدث المعامل والتقنيات، وتشارك في تحالفات إقليمية وشراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية وبحثية، بما يدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز مساهمة التعليم في دفع الصناعة والاقتصاد الوطني.