أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 47 لسنة 2025 بشأن حفظ الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس النواب 2025.. ونص القرار على أن تتولى وزارة الداخلية مهمة حفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، بما يضمن سلامة جميع مراحلها، بدءًا من تلقي طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.
اقرأ أيضًا| بدء تلقي طعون انتخابات مجلس النواب اعتبارًا من 9 نوفمبر
وشمل القرار تحديد المهام التفصيلية المنوطة بوزارة الداخلية، والتي تضمنت:
1- تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.
2- تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن أو النظام العام.
3- تأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية خلال فترات عملهم باللجان، وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم إلى مقار عملهم أو إقامتهم.
اقرأ أيضًا| استئناف الدعاية بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 18 نوفمبر
4- تأمين الإدارات واللجان الانتخابية، وتشمل:
مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية في المحافظات.
اللجان العامة المشكلة بدوائر المحافظات.
المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.
5- تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وأثناء نقلها إلى اللجان الفرعية وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضًا| «الوطنية للانتخابات» تُعلن تفاصيل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
6- الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، وكذلك من وجهت إليهم الهيئة دعوات لمتابعة العملية الانتخابية.
ونص القرار على حظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً على طلب من رئيس اللجنة المختصة.
اقرأ أيضًا| الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النواب
كما أجاز القرار للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتنسيق المشترك بين الهيئة والوزارتين لضمان تنفيذ المهام الأمنية والإجرائية بكفاءة وانضباط.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن القرار يأتي في إطار ضمان سير العملية الانتخابية في مناخ من الأمن والاستقرار والشفافية، بما يكفل للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة، ويضمن انتظام الانتخابات في جميع مراحلها.
برلماني خلال مناقشة الحساب الختامي: «نحتاج معلمين بالمدارس»
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحفز التنمية الإقتصادية ومواكبة سوق العمل
برلماني: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تعزز تنافسية الصناعة المصرية
