من بينها مواعيد العمل.. التموين تنظم عمل منافذ صرف المقررات

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2025، تضمن تنظيمًا شاملاً لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن المنظومة.

ويأتي القرار في إطار سعي وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة والمستهلك ومنافذ الصرف على حد سواء.

ونصت المادة الثانية من قرار وزارة التموين على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، أبرزها:

- تسجيل المخالفات بسجل زيارات رسمي من قبل مفتشي التموين.

- الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.

- الحصول على إجازة مسببة حتى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية.

- الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية.

كما ألزمت المادة الثالثة من القرار أصحاب المنافذ بعدة ضوابط أساسية، من بينها:

- الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا.

- الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح.

- إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.

- التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع.

و حظرت المواد الرابعة والسابعة عدة ممارسات مخالفة على النحو التالي:

- غلق المحل دون إذن.

- تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.

- تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.

- منع حملة التموين من أداء عملها أو التعدي عليهم.

وشدد القرار على تطبيق غرامات مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا في بعض الحالات الجسيمة، مثل إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.

كما نص قرار وزارة التموين على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة.

اقرأ أيضا لليوم الرابع.. «التموين» تواصل صرف مقررات أكتوبر عبر 40 ألف منفذ