خلال إجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة إعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، رفض المستشارعدنان فنجري وزير العدل الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة ١١٤من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي مؤكداً أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.
اقرأ أيضا | حزب «المصريين» يشيد بلقاء الرئيس السيسي لأعضاء الهيئات القضائية
طلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة ومعاناة المرضى مع البيروقراطية
برلماني: تعظيم الموارد وخفض العجز وتعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة
عضو بالشيوخ: توريد 4.6 مليون طن قمح رسالة نجاح جديدة للدولة المصرية
