تشكيل لجنة متخصصة لكشف حقيقة تفاصيل فقد الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

تمثل الآثار المصرية ثروة قومية لا تقدر بثمن، فهي شواهد على حضارة خالدة وذاكرة إنسانية متفردة، لذلك فإن أي واقعة تتعلق بفقد أو غياب قطعة أثرية تثير اهتمامًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. 

وفي هذا السياق، جاء قرار المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة متخصصة لفحص ومراجعة ملابسات فقد الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري بالتحرير، في خطوة تعكس الجدية والشفافية في التعامل مع الحدث.

وأعلن المجلس الأعلى للآثار عن تشكيل لجنة فنية وإدارية لفحص تفاصيل واقعة فقد الأسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير.

 وقد أوكلت للجنة مهام دقيقة تهدف إلى كشف الملابسات والوقوف على أية أوجه قصور محتملة في الإجراءات المتبعة.

وتتضمن المهام الرئيسية للجنة مراجعة جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل الأسورة وقيدها، والتحقق من إدراجها في قاعدة البيانات الرسمية، مع تحديد أسباب عدم التسجيل إن وجدت. 

كما كُلِّفت اللجنة بمراجعة محاضر الفقد السابقة، وحصر القرارات أو التعليمات التي ترتبت عليها انتقال القطعة إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية، إضافة إلى إعداد تقرير شامل يوضح مدى وجود أي قصور أو تقصير في الإدارات المختصة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الجهات المعنية، مع نسخة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.

اقرأ أيضًا | أمين «الأعلى للآثار» يتفقد مشروعات ترميم الرامسيوم ومقبرة تحتمس الثاني بالأقصر

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الجدل والاهتمام الكبير بالواقعة، حيث شدد المجلس الأعلى للآثار على أن الحفاظ على الآثار المصرية مسؤولية وطنية كبرى، وأن أي تقصير في هذا الشأن لن يُقابل سوى بالمحاسبة الحاسمة، حفاظًا على الإرث التاريخي الذي تمثل كل قطعة أثرية جزءًا أصيلًا منه.

** عن مهام لجنة فحص واقعة فقد الأسورة الذهبية بالمتحف المصري وكلف القرار اللجنة بالمهام التالية:

- مراجعة وفحص جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بقيد وتسجيل الأسورة.

- التأكد من إدراجها على قاعدة البيانات في حينه، وبيان أسباب عدم التسجيل إن وُجدت.

- إعداد تقرير يوضح مدى وجود أي تقصير أو قصور في الإدارات المختصة.

- حصر القرارات أو التعليمات الخاصة بانتقال القطعة إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية.

- مراجعة محاضر الفقد إن وُجدت بشكل تفصيلي.

- تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى الجهات المعنية فور الانتهاء، مع رفع تقرير آخر إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد القرار على أن تُنفذ جميع الجهات المختصة ما ورد فيه كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.