عقوبات تصل إلى 15 عامًا.. الجرائم الإلكترونية خطر متصاعد يهدد المجتمع

أكد الدكتور عصام الحموري، المتخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن هذه الجرائم أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التطور التكنولوجي، موضحًا أن نسبة كبيرة من المواطنين باتوا عرضة لها بشكل يومي مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"إن كثيرًا من الناس يخلطون بين السب أو القذف والابتزاز، مبينًا أن الابتزاز هو أي تهديد مشروط يطلب فيه الجاني مقابلًا ماديًا أو معنويًا لعدم الإضرار بالمجني عليه، مؤكدًا أن الابتزاز الإلكتروني جريمة شديدة الخطورة قد تصل آثارها إلى الانتحار أو القتل.

اقرأ أيضاً | العام الدراسي ينطلق بمواد جديد توفر فرص تدريب للطلاب

وأضاف أن المشرع المصري لم يضع نصًا خاصًا بجريمة الابتزاز الإلكتروني حتى الآن، لذلك تُطبق مواد التهديد في قانون العقوبات، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا، مشيرًا إلى أن القضية تحظى باهتمام كبير من أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإعلامية.

وأوضح أن المحامين المتخصصين، إلى جانب الأجهزة الإعلامية، أطلقوا حملات توعية مكثفة لشرح خطورة الجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها، لافتًا إلى أن التوعية تمثل السلاح الأول للحد من هذه الجرائم إلى جانب الإجراءات القضائية.

وأشار إلى أن أكثر صور الابتزاز شيوعًا تحدث بين الأزواج أو المخطوبين أو بين الطلاب داخل الجامعات والمدارس، حيث يتم استغلال الصور أو المحادثات الخاصة للتهديد مقابل تنفيذ مطالب معينة.