مصر المستقبل: الهجرة غير الشرعية قضية عالمية تتطلب حلولًا شاملة‎

قال رضا عكاشة، الأمين العام للمصريين باليونان وقبرص بحزب مصر المستقبل”، إن الهجرة غير الشرعية تُمثل واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإلحاحًا في العصر الحديث، لما لها من تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية على المستويين المحلي والدولي.

وفي خضم هذا التحدي، تبرز اليونان كواحدة من الدول الأوروبية الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، نظرًا لموقعها الجغرافي كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.

وأضاف “عكاشة”، في بيان، أن الهجرة غير الشرعية تُعد ظاهرة متعددة الأوجه، تترتب عليها عواقب وخيمة؛ أبرزها التكلفة البشرية وتُعرض هذه الهجرات حياة المهاجرين للخطر، حيث يواجهون مخاطر الغرق في البحر أو الاختناق في الشاحنات، ويقعون فريسة لشبكات تهريب البشر التي تستغل حاجتهم وضعفهم، فضلًا عن التداعيات الأمنية؛ حيث تُسهل الهجرة غير الشرعية اختراق الحدود، مما قد يُشكل خطرًا أمنيًا على الدول المستقبلة، علاوة على الضغط الاقتصادي.

حيث تُلقي أعباءً إضافية على الدول المستقبلة من حيث توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن للمهاجرين، مما يُشكل ضغطًا على الميزانيات الوطنية، إضافة إلى النزاعات الاجتماعية وقد تُؤدي إلى نزاعات اجتماعية وثقافية بين المجتمعات المحلية والمهاجرين، خصوصًا في ظل عدم وجود آليات فعالة للاندماج.

اقرأ أيضًا | مصر المستقبل: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين تُهدد الأمن والسلم بالمنطقة

وأوضح الأمين العام للمصريين باليونان وقبرص بحزب “مصر المستقبل”، أنه في مواجهة هذا الواقع، اتخذت اليونان مؤخرًا سلسلة من الإجراءات المشددة بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، من أبرزها تعزيز المراقبة الحدودية.

وكثفت السلطات اليونانية الدوريات البحرية والجوية على طول حدودها مع تركيا وليبيا، واستخدام تقنيات المراقبة الحديثة مثل الطائرات المسيرة والرادارات، فضلًا عن بناء الجدار الحدودي وتم تمديد الجدار الفولاذي على طول الحدود البرية مع تركيا، لمنع المهاجرين من العبور سيرًا على الأقدام، علاوة على تشديد سياسات اللجوء وأعلنت الحكومة اليونانية عن تشديد سياسات اللجوء، وتقليص الوقت اللازم لدراسة طلبات اللجوء، بهدف تسريع عملية الترحيل لمن تُرفض طلباتهم، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث طالبت اليونان باستمرار بدعم أكبر من الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا التحدي، من حيث توفير التمويل والموارد البشرية اللازمة لمراقبة الحدود.