محافظ أسوان يناقش سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم

تابع اللواء ماهر هاشم السكرتير العام لمحافظة أسوان، أعمال اللجان المكلفة بحصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، مع تصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – إقتصادية) لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار وفقاً لمعايير عادلة وشفافة تمهيداً لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

اقرأ أيضًا| إزالة 97 حالة تعدى ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 بأسوان

يأتى ذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويتابع تنفيذه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

أشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى أن اللجان تضم عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتشمل ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومديرية الضرائب العقارية، والشهر العقارى والأملاك والشئون القانونية والمالية وذلك لضمان خروج نتائج دقيقة وموضوعية.

كما تعتمد اللجان على جداول ومعايير إسترشادية لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة، موضحاً بأن القانون حدد مدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به، على أن يصدر بعد ذلك قرار من المحافظ بما إنتهت إليه هذه اللجان ويعلن رسمياً فى وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين، ويتم تطبيق القانون الجديد بحيادية تامة بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية، مع الحفاظ على الإستقرار المجتمعى بشكل عام.