لا تزال ردود الفعل الإيجابية تتوالي بين الرياضيين بشأن قانون الرياضة في ثوبه الجديد وذلك فى أعقاب تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخول القانون الجديد حيز التنفيذ من جانب وزارة الشباب والرياضة والتي تجسدت في صدور قرارات تنفيذية شارحة ومفسرة للنصوص والبنود التي تمت إضافتها وتعديلها..

وفي هذا الشأن شهد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب د. طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فعاليات الحلقة النقاشية والمؤتمر الإعلامي الذي عُقد تحت شعار "معًا لبناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة"، لمناقشة قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات التنفيذية المرتبطة به، وذلك في إطار العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.

◄ حلقة نقاشية بحضور وزير الشباب ونقيب الإعلاميين تتحول إلى مظاهرة تأييد للتعديلات الجديدة بالقانون الرياضي

◄ د. أشرف صبحي: تطوير التشريعات ركيزة أساسية للنهوض بالرياضة والقفز نحو مربعات النهضة الحديثة

◄ تعديلات القانون تتيح فرصًا أكبر للاستثمار وتعزز مكانة الرياضة كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني

◄ مدة رئيس مجلس الإدارة بأي هيئة رياضية ثلاث دورات متتالية توافقًا مع الميثاق الأوليمبي

◄ الأوليمبية المصرية برئاسة إدريس كان لها دور وطني واضح في خروج القانون للنور

◄ يحق للأندية التعاقد مع شركات محاسبة لإعداد الموازنة ودون تدخل .. والوزارة يقتصر دورها على التفتيش والرقابة المالية

◄ واجهنا تحديات كبرى وخروج القانون حقق المعادلة الصعبة بعدما أنجزنا قانون الهيئات الشبابية

جاء اللقاء الذى تحول إلى مظاهرة تأييد كبيرة من الرياضيين بمشاركة كوكبة من نجوم الرياضة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين ورفع الجميع شعار أطلقه د. أشرف صبحي وردده الجميع وهو: إحنا مصر فى رسالة صريحة بأن مصر الجديدة والعفية قادرة وتستطيع ولديها كل مقومات النجاح.

هذا وقد تم خلال الجلسة النقاشية استعراض أبرز ملامح القانون، والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الرياضية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة فى تعزيز الاستثمار الرياضى ودعم الشباب.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن تطوير التشريعات الرياضية يمثل محورًا أساسيًا فى استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية، مشددًا على الدور الفاعل للإعلام فى نشر الوعى المجتمعى بالقوانين المنظمة للقطاع الرياضى، وإبراز ما يشهده من تطور.

وأشار وزير الرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد يعكس رؤية الدولة المصرية فى بناء الإنسان، وتطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة المصرية فى بناء الإنسان وصناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، ونسعى من خلال التعديلات إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تتيح المزيد من الاستثمار الرياضي، وتعزز مكانة الرياضة كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشاد د. أشرف صبحي بالتعاون الوثيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية فى مراجعة وصياغة العديد من بنود القانون، بما يضمن توافقه مع المواثيق الدولية ويعزز ثقة المجتمع الرياضي العالمي فى التجربة المصرية.

وثمن وزير الشباب والرياضة دور الإعلام المصري فى إبراز إنجازات الرياضة المصرية، ونقل صورة حضارية عن التطوير الذى تشهده البنية التحتية والبطولات الدولية التى تستضيفها مصر، والذى يُعد شريكًا استراتيجيًا فى نشر الوعى المجتمعى بمضامين القانون الجديد، وشرح انعكاساته الإيجابية على الأندية والاتحادات واللاعبين، مشيداً بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، والذى يعزز الدور التكاملى للإعلام فى نشر الوعى والتثقيف المجتمعى بأهمية القانون وتطبيقاته العملية.

وفي تصريحات أيضا تحدث د. أشرف صبحى عن زوايا هادفة تجسد محاسن القانون الجديد وأهميته وضرورته وقيمة صدوره في الوقت الراهن قال خلالها الآتي:

- يحق للأندية التعاقد مع شركات محاسبة لإعداد الموازنة والحساب الختامي وتدريب الموظفين دون تدخل من الوزارة التى يقتصر دورها على التفتيش والرقابة المالية مع الجهات الرقابية بالدولة.

- أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المنظومة الإعلامية والصحفية بكل مؤسساتها وأركانها تقديرًا لدورها الداعم فى تغطية ومواكبة جهود الدولة والوزارة خلال إصدار تعديلات قانون الرياضة.

- دائمًا أؤكد أن مصر قوية وصاحبة تاريخ وحضارة وقوة ومكانة راسخة فى منطقتها.. ولولا مصر لكانت المنطقة انجرفت مع ما سمى بالربيع العربى ولذلك علينا أن نتباهى ونحن نقول للدنيا كلها: إحنا مصر.- أتوجه بالشكر إلى اللجنة الأوليمبية المصرية والوطنية برئاسة المهندس ياسر إدريس على تعاونها المثمر مع الوزارة فى إصدار تعديلات قانون الرياضة الجديد وأخص بالشكر المهندس ياسر إدريس الذى بذل مجهودًا كبيرًا يعكس وطنيته وحبه لبلده ووضعه مصلحة مصر فوق كل وأى اعتبار ومن ثم جاء التعاون المستمر والهادف والذى يؤكد أن المنظومة الرياضية إيد واحدة من أجل مصلحة مصرنا الغالية.

- مع إعداد القانون ترددت شائعات حول بند الثمانى سنوات لكننا راجعنا الأمر مع اللجنة الأوليمبية الدولية لضمان التوافق مع المواثيق واللوائح الدولية والتى أوصت بأن تكون مدة رئيس مجلس الإدارة بأى هيئة رياضية ثلاث دورات متتالية ولأننا نميل وننحاز للصالح العام فقد وافقنا على ذلك.

- سرعة تغيير مجالس الإدارات لا تصب فى الصالح العام لذلك حرصنا على دعم استمرارية بعض المجالس حفاظًا على الاستقرار مع ترك الحق الأصيل للجمعيات العمومية فى اختيار مجالسها.

- قمنا بدورنا وأنجزنا إعداد ومراجعة القرارات التنفيذية فى 48 ساعة فقط وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء ونشرها فى الجريدة الرسمية.. والآن جاء دور الأندية للعمل وتطبيق ما نص عليه القانون.

- من حق النادي خلال الفترة المقررة قانونا إدخال التعديلات اللازمة على لائحته الخاصة إذا كانت غير متوافقة مع أحكام القانون.

- خرجت بعض الشائعات حول تأجيل الانتخابات لكن الحقيقة أن القانون منح الجهة الإدارية مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع وأكدنا مرارا أننا لن نسمح بذلك وسيتم عقدها فى مواعيدها المقررة وفقًا للقانون.

- القانون الجديد صنف الأندية إلى ثلاثة أنواع: أندية رياضية وأندية شركات وأندية استثمارية ونحن بدورنا قمنا باستصدار قرارات تنفيذية كل حسب تصنيفه.

- مررنا بعدة مراحل وتحديات كبرى منذ عامى 2020 /2021 خاصة بقانون الهيئات الشبابية ثم تعديل قانون الرياضة لتطوير بعض الأفكار وواصلنا العمل ثم توقفنا مرتين الأولى خلال أوليمبياد طوكيو والثانية خلال أوليمبياد باريس عدا ذلك لن نتوقف يومًا عن السعى لتحقيق هذا الهدف.

- مصر كانت أول دولة فى العالم تنظم بطولة عالم خلال فترة جائحة كوفيد-19 وهو ما دفع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حينها إلى توجيه رسالة مصورة أكد فيها أن مصر أنجزت ما لم يستطع أحد إنجازه.

- عملنا بشكل متواصل داخل الوزارة مع اللجنة القانونية والخبراء من مختلف الأندية والهيئات الرياضية دون توقف من أجل دعم الأندية ومساعدتها.

- القانون جاء بعد حوار مجتمعى واسع شاركت فيه الأندية وكل خبراء المنظومة الرياضية وعندنا اجتماعات مع مديرى الشئون القانونية بالأندية للوصول إلى القرارات التنفيذية المناسبة.

- القرار التنفيذى الثانى راعى دعم الاستثمار الرياضى وحفظ أحقية الأندية فى الهبات وفتح باب المسئولية المجتمعية وفق ضوابط واضحة وآليات حوكمة تضمن الشفافية.

- القانون صدر ولا مجال لتعديله بشكل متكرر، لكن هناك دائمًا مرونة ومشاركة واسعة فى القرارات التنفيذية المرتبطة بتطبيقه.

- يجب على الجميع ألا ينحازوا إلى أفراد بل ينحازون الى المؤسسات باعتبارها الأساس الحقيقى.

ومن جهته، أوضح النائب د. طارق سعدة أن نقابة الإعلاميين حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، لنقل الحقائق للرأي العام ودعم جهود التوعية، لافتًا إلى أهمية الدور الإعلامى فى مساندة خطوات الإصلاح والتطوير داخل المنظومة الرياضية.