توفير فرص التشغيل داخليًا وخارجيًا أبرز حصاد «العمل» في أسبوع

أعلنت وزارة العمل اليوم الجمعة حصاد أنشطتها خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد سلسلة من الفعاليات والقرارات المهمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز حقوق العمال وتطوير سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها.



اقرأ أيضًا | العمل تنهي عصر الاستقالات الوهمية وتبدأ التوثيق بمكاتبها لحماية حقوق العمال ‎

ندوات وتعاون دولي

بدأت أنشطة الوزارة هذا الأسبوع بمشاركة الوزير محمد جبران في ندوة تثقيفية للتعريف بمواد قانون العمل الجديد، نظمت بالتعاون مع الجهات المحلية ومنظمة العمل الدولية، بحضور قيادات تنفيذية وممثلين عن المنظمة.

وأكد الوزير خلال كلمته أن القانون الجديد يمثل ثمرة حوار اجتماعي شامل مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن حماية اجتماعية وأمان وظيفي وظروف عمل لائقة.

وأشار جبران إلى استمرار التعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية، والذي أسفر عن توقيع مصر 65 اتفاقية عمل دولية، ما يعكس التزام الدولة بمعايير العمل الدولية وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنتجة.

فرص عمل بالخارج

وفي إطار جهود الوزارة لفتح آفاق عمل جديدة للشباب، قام الوزير بتسليم عقود عمل لعدد من المتقدمين للعمل بدول عربية وأوروبية، كما تفقد اختبارات المتقدمين للعمل في إيطاليا في مجالات البناء والكهرباء والصناعات الإنشائية.

وأكد أن الوزارة حريصة على توفير عمالة ماهرة ومدربة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الخارجي، مع ضمان الحفاظ على حقوق العامل وتأهيله للتعامل مع القوانين في الدول المستقبِلة.

التشغيل بالداخل

كما أصدرت الوزارة النشرة نصف الشهرية للتوظيف، والتي تضمنت آلاف فرص العمل الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المحافظات، تشمل العديد من التخصصات الفنية والإدارية، إلى جانب فرص مخصصة لذوي الهمم التزامًا بنسبة التشغيل المقررة قانونًا، مع التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير مزايا التأمين الصحي والاجتماعي.

تنفيذ قانون العمل الجديد

ومع بدء تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، شهدت مكاتب العمل إقبالًا من العمال لتوثيق استقالاتهم بشكل رسمي بما يحفظ حقوقهم ويقضي على ظاهرة الاستقالات الوهمية، إلى جانب استقبال ممثلي أصحاب الأعمال لتوثيق عقود العمل طبقًا لما أوجبه القانون. 

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل ضمانة حقيقية لحماية حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن الفصل من العمل لا يتم إلا بحكم قضائي من المحاكم العمالية، التي ستبت في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

إجازة رسمية

كما أصدر الوزير قرارًا بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الماضي بمناسبة المولد النبوي الشريف، مع التأكيد على التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون في هذا الشأن.

التدريب والسلامة المهنية

واستكملت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطة الوزارة في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية بما يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجيهات القيادة السياسية.