بيئة عادلة تضمن الاستقرار وتحمي العمال| نقابات الجيزة يثمّن إجراءات «العمل»

أكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، أمين العمال بحزب الجبهة، أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تمثل تحولًا نوعيًا في علاقات العمل، موضحًا أن اعتماد الاستقالات من خلال مكاتب العمل يحفظ حقوق العمال ويقضي على ظاهرة الاستقالات الوهمية التي عانى منها الكثير على مدار سنوات.

اقرأ أيضًا| اتحاد العمال يُشيد بخطوات الوزارة في ثوثيق العقود ومحاكم الفصل السريع

وأشار كامل في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إلى أن إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة بأربع نسخ لعامل إحداها لمكتب العمل و الأخرى للتأمينات الإجتماعية ونسخة لصاحب العمل ، يعد ضمانة حقيقية لتوثيق العلاقة التعاقدية منذ بدايتها، ويغلق الباب أمام أي نزاعات مستقبلية تتعلق بالحقوق المالية أو التأمينية أو الصحية.

وأضاف رئيس اتحاد عمال الجيزة، أن الدور الرقابي للوزارة لا يقل أهمية عن باقي بنود القانون، مشيرًا إلى أن تكثيف الحملات التفتيشية التي أعلن عنها وزير العمل يمثل ضمانة فعلية لتنفيذ القانون على أرض الواقع. 

وأوضح أن هذه الحملات ستتابع التزام المنشآت بتحرير العقود الموثقة وتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المالية والتأمينية والصحية كاملة، ويغلق الباب أمام أي ممارسات مخالفة قد تضر بمصالح العمال أو أصحاب الأعمال.

وكان  وزير العمل امحمد جبران، قد أعلنت اليوم الخميس أن مكاتب العمل بالمحافظات استقبلت منذ بداية سبتمبر الجاري أعدادًا من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقًا للقانون الجديد، مشددًا على أن هذا الإجراء يضمن حرية العامل في ترك العمل بإرادته الكاملة بعيدًا عن أي ضغوط. كما استقبلت المكاتب أيضًا ممثلي أصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال تنفيذًا للقانون.

اقرأ أيضًا| وزير الثقافة يناقش خطة العمل المقبلة في اجتماع القيادات الدوري

وأكد الوزير أن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من تنفيذ كافة أحكام القانون بما يحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن هذا القانون يمثل نقلة حضارية حقيقية في مسار بيئة العمل بمصر.